الراشد مستشارون ومحاسبون تأسست في عام 1399هـ لتوفير خدمات في الاستشارات,المحاسبة,المراجعة, التقييم, تقييم المنشآت, الخصخصة, نظم معلومات الإدارة, التنظيم الإداري، الموارد البشرية, التصفية, التقصي, تطوير المهن في المملكة العربية السعودية

الراشد,راشد,مكتب, مستشارون, محاسبون, مراجعون, محاسبة, استشارات, مراجعة, عبدالعزيز, تقييم, جمعية الشركاء, مجلس الإدارة, الشريك المدير, الزكاة, الضريبة, تقييم المنشآت, الخصخصة, التخطيط الإستراتيجي, نظم معلومات الإدارة, التنظيم الإداري، الموارد البشرية, التوظيف, التدريب, مسك الدفاتر, تقييم الاستثمار, الشئون الإدارية, الشئون المالية, مراقبة جودة الأداء, مركز البحوث, التصفية, التقصي, المساندة الفنية, تقنية المعلومات, تطوير المهن, تسجيل الحسابات, الصحة المالية للمنشآت, إدارة المشاريع

» الصفحة الرئيسة » مساهماتنا في تأسيس وتطوير المهن

مساهماتنا في تأسيس وتطوير المهن

كان النهوض بالمهن ذات العلاقة بنشاطاتنا و تطويرها و الارتقاء بمستوى أدائها, ولا يزال, محل اهتمامنا منذ نشأته في عام 1399هـ (1979م). و في هذا الصدد بذلنا الكثير في سبيل تطويرها, وفيما يلي نبذة عنها:

  1. مهنة المحاسبة والمراجعة
  2. مهنة تقييم المنشآت والممتلكات في المملكة العربية السعودية
  3. مهنة التحليل المالي في المملكة العربية السعودية
  4. أدلة قواعد وضوابط المهن
  5. ندوات ومحاضرات

مهنة المحاسبة والمراجعة

  • مهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة العربية السعودية: (1399هـ/1979م – الآن)
  • هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (هيئة معايير المحاسبة المالية للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية سابقاً): (1407هـ / 1987م –1415هـ/1995م)
  • مهنة المحاسبة و المراجعة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
  • مهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة العربية السعودية: (1399هـ/1979م – الآن)

ظهرت منتجات تطوير المهنة في المملكة في وثائق متعددة من أهمها :

وقد نشرت وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية في الوثيقتين الثانية [الصفحة (135)] والثالثة [الصفحة (75)] أعلاه فيما يتعلق بتاريخ تطوير المهنة ما نصه :

في منتصف عام 1399هـ (1979م) دار حديث بين وكيل وزارة التجارة في حينه الأستاذ يوسف الحمدان و عبد العزيز الراشد مؤسس مكتب الراشد مستشارون ومحاسبون حول ظروف المهنة في المملكة وأوجه التطوير اللازم إجراؤها، وقد بدا الأمر في حينه هاما وأن أوجه النقص ذات خطر جسيم على النشاطات الإقتصادية والمالية، ولم يكن هذا النقص ظاهراً على قدر خطورته. وإنتهى البحث إلى ضرورة إتخاذ إجراءات عملية لمواجهة ذلك والعمل على تطوير المهنة لتواكب التغييرات الجذرية التي حدثت في مجالات نشاطها. وبعد ثلاثة أشهر تقريبا من هذا الحديث تبلورت فكرة المهنة. وجرى نقاشها مع معالي وزير التجارة الدكتور سليمان السليم وتم التوصل إلى أن المهنة ليست مواكبة للتغيرات التي تمر بها المملكة إلا أن أوجه النقص ليست محددة بشكل يمكن معه النظر في تطويرها بشكل عملي.

وقد أوضح هذا التقديم في صفحته (8،7) نبذه عن المشاكل التي لها تأثير عام على النشاطات المالية والإقتصادية و على تطور المهنة نفسها كأحد النشاطات الأساسية في المجتمع.

وليتسنى تحديد أوجه النقص بشكل عام تمهيدا لقيام الوزارة باتخاذ قرار حيال سبـل تطويـر المهنة قام مكتب الراشد مستشارون ومحاسبون من خلال نشاطه الخارجي في مجال المهنة بتكوين فريق من داخل المكتب شارك فيه الدكتور عبد الله الفيصل أستاذ المحاسبة بجامعة الملك سعود بدراسة أولية مقتضبة هدفت إلى تحديد النقص على نحو أكثر وضوحاً وإنتهت بمذكرة مختصرة تحدد أوجه النقص في المجالات الرئيسية.

وتم إستعراض هذه المذكرة مع المسئولين في الوزارة وإتفق على أن هذا التحديد يعكس بصفة عامة أوجه النقص وأنها تصلح لأن تكون أساسا ملائما لبدء مشروع تطوير المهنة، وطلبوا من مكتب الراشد مستشارون ومحاسبون أن يعد تصوراً لما يجب أن يشمله تطوير المهنة تمهيداً للقيام بدراسته ومن ثم إتخاذ قرار في تنفيذ مشروع يحقق تطويراً للمهنة يخدم المستفيدين من نشاطاتها على نحو يأخذ في الحسبان ظروف المملكة.

بناء على ذلك تقدم مكتب الراشد مستشارون ومحاسبون ببحث مفصل يوضح طرق تطوير المهنة اللازم إتباعها وشمل ذلك مشروعا متكاملا لمعايير المحاسبة ومعايير المراجعة وتنظيم داخلي متكامل للمهنة يشمل قواعد تطويرها المستمر. وبعد إستعراضه مع الوزارة تم التوصل إلى أن من الملائم أن يتم تطوير المهنة على ثلاث مراحل كما يلي :

المرحلة الأولى

إجراء دراسة مقارنة لوضع المهنة في ثلاث دول مختلفة. و تهدف هذه الدراسة إلى معرفة خبرات الدول المختارة في مجال تطوير المهنة فيها حتى يمكن الإستفادة منها لتطوير المهنة في المملكة العربية السعودية. وقد عهدت وزارة التجارة مكتب الراشد مستشارون ومحاسبون بالبدء في المرحلة الأولى من المشروع وذلك بعد دراسة متعمقة للتصور المبدئي المقترح، وقد تم البدء أولاً في تحديد الثلاث دول لدراسة وضع المهنة فيها، ومن أجل ذلك تم إختيار تسع دول مختلفة وتم تقسيمها إلى ثلاث مجموعات وذلك بناء على مدى تطور المهنة فيها، وكذلك الظروف الإقتصادية لتلك الدول وإمكانية الإستفادة من تجاربها لتطوير المهنة في المملكة، وهذه المجموعات تشمل:

  • المجموعة الأولى : الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا وكندا.
  • المجموعة الثانية : فرنسا، ألمانيا الغربية والسويد.
  • المجموعة الثالثة : تونس، فنزويلا والبرازيل.

تم إختيار دولة من كل من المجموعات السابقة هي: الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا الغربية وتونس شملت الدراسة المقارنة لأوضاع المهنة في هذه الدول الثلاث الخطوات الآتية :

أ - إستعراض القوانين والأنظمة والنشرات المهنية وكل ما له علاقة بما يلي :

  • معايير المحاسبة ومتطلبات التقارير المالية.
  • معايير المراجعة ومتطلبات المراجعة الأخرى.
  • سلوك وآداب المهنة.
  • التنظيم الداخلي للمهنة.

ب - إجراء مقابلات مع المسئولين عن المهنة في تلك الدول الثلاث والإستعانة بخبراء من هذه الدول يتكلمون لغتها.

ج - تحليل المعلومات التي تم الحصول عليها في الخطوتين السابقتين.

د - إعداد تقرير باللغة العربية يشمل المقارنات بين أوضاع المهنة في الدول الثلاث وخاصة:

  • مقارنة بين التنظيم الداخلي للمهنة في الدول الثلاث ومعايير المحاسبة والمراجعة فيها وسلوك وآداب المهنة.
  • إعداد تصور أولي بما يناسب محيط المملكة ويساعد على تطوير المهنة فيها.

تم تقديم تقرير مفصل عن نتائج المرحلة الأولى لوزارة التجارة، وجرى إستعراض نتائجه في إجتماع حضره معالي وزير التجارة ووكيل الوزارة وكبار المسئولين فيها. كما تم في وقت لاحق مناقشة الطريقة المناسبة لتنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من المشروع مع المسئولين في وزارة التجارة في حينه. وتبين وجود خيارين :

الإختيار الأول :

جمع المرحلتين الثانية والثالثة في مرحلة واحدة وذلك بإجراء دراسة شاملة لتطوير أوضاع المهنة في المملكة العربية السعودية ليواكب التطور في المجالات الأخرى وأفضل ما لدى الدول المتقدمة الأخرى. وتبين أن الجمع بين المرحلتين يحتاج إلى وقت بما في ذلك إجراء دراسات ميدانية لتحديد أهم المستفيدين من القوائم المالية في المملكة، وما هي المعلومات التي يحتاجونها لإتخاذ قراراتهم وكذا مدى إستطاعة المهنة تقديم مثل تلك المعلومات.

الإختيار الثاني :

القيام بتنفيذ المرحلة الثانية من المشروع في الوقت الراهن وخاصة فيما يتعلق بالعناصر المهمة والملحة لتطوير أوضاع المهنة. وعلى وجه الخصوص إقتصار الدراسة على تطوير معايير المراجعة، التنظيم الداخلي للمهنة، لائحة سلوك وآداب المهنة، الإطار الفكري للمحاسبة المالية، وكذلك معيار العرض والإفصاح العام، لأن الوضع المهني في المملكة يحتاج إلى تنظيم سريع.

وقد قع إختيار وزارة التجارة على الإختيار الثاني المحدد أعلاه وكلف مكتب الراشد مستشارون ومحاسبون بتنفيذه وتم توقيع العقد بتاريخ 11/10/1402هـ.

المرحلة الثانية

بعد قيام الوزارة بمراجعة نتائج المرحلة الأولى كما سبقت الإشارة وإعتمادها للبديل الثاني بسبب الظروف التي تمر بها المملكة و يشمل إعداد مقومات المهنة الآتية:

1- مواضيع مختارة من المحاسبة المالية تشمل :

  • أ‌- تحديد أهداف المحاسبة المالية.
  • ب‌- إختيار أهم مفاهيم المحاسبة المالية و تعريفها.
  • ج‌- إعداد معيار العرض و الإفصاح العام.

2- معايير المراجعة.

3- التنظيم الداخلي للمهنة.

  • أ- طريقة الإعداد :

    جرى بحث مستفيض وجربت عدة طرق لتحديد السبيل الأمثل لتنفيذ هذه المرحلة بحيث يتحقق الوصول إلى مقترحات ملائمة لظروف المملكة وفي وقت معقول. وفي نفس الوقت خلق أساس للتطوير المستمر بما في ذلك مساهمة المواطنين الذين يستطيعون الإستمرار في متابعة المقترحات بعد اعتمادها وتطويرها. كما روعي أن يكون من بين العاملين على المشروع من لهم معرفة عميقة فنيا في الدول المختارة ما أمكن وممن يجيدون اللغة العربية كلما توفر ذلك وسنطلق عليهم (الخبراء). وروعي أن يكون من بين العاملين على المشروع مواطنون ذو علم ودراية بظروف المملكة لذا تمت الإستعانة بأساتذة متخصصين يحملون مؤهلات عليا في مجال المشروع للمساهمة في الإعداد والمراجعة لما يعده الخبراء وسنطلق عليهم (المستشارين).

كما قام منسوبو مكتب الراشد مستشارون ومحاسبون وخاصة عبد العزيز الراشد و يوسف المبارك و الذين خصصوا كل ما إحتاجه المشروع من الوقت و الجهد و خلاصة ما لديهم من خبرة للمساهمة في الإعداد والمراجعة وتنظيم عمل الخبراء والمستشارين، وأعطوه الأولية على كل أعمال المكتب الأخرى وسنطلق عليهم ( المسئولون)، وجرى الإستعانة بخبراء متخصصين من الدول العربية للمساعدة في جانب أو أكثر من جوانب المشروع والتعريب وسيطلق عليهم (الخبراء العرب). وتجدر الإشارة إلى أن التعريب والعكس لكافة أجزاء المشروع قام بها الخبراء أنفسهم، فقد جرت محاولة الإستعانة بمتخصصين ذوي مؤهلات عالية في المحاسبة للمساعدة في هذا الشأن وتبين عدم جدوى ذلك من ناحية الوقت والنوعية لما لمكونات المشروع من خاصية تعتمد على فهم المقصود من العبارة في ضوء مشروع متكامل وليس باستقلال عن غيرها في داخل القسم أو مع الأقسام الأخرى- و قد أثر هذا على كلفة المشروع و توقيته.

وقد كان تنظيم العمل وتقسيمه بين المشاركين (الخبراء, المستشارين، المسئولين و الخبراء العرب) بصفة عامة عاملا هامـا في تحقيق الهدف من حيث النوعية والسرعة والشمول والملائمة لظروف المملكة والبعد عن الإعتماد بشكل غير مدروس على تجربة بلد معين عاملاً أخذناه في الحسبان عند اتباع الطريقة التي إخترناها في تنفيذ المشروع ما استطعنا إلى ذلك سبيلا.

وقد قسمنا المشروع إلى ثلاثة أقسام رئيسة وخصص لكل قسم فريق من الخبراء ومستشار من المستشارين إضافة إلى مساهمة المستشار الشاملة في أجزاء المشروع ككل وفيما يلي نورد مختصراً للطريقة التي اتبعت لما لها من أهمية في النظر إلى المقترحات النهائية التي تم التوصل إليها :

  • تمت إجتماعات متعددة ما بين عدد من أعضاء الفرق وبعض المستشارين لتحديد ما يجب أن يعد ليكون تحت يد الفرق المختلفة كأساس ينطلقون منه للعمل في الأقسام التي تخصهم، وبهدف توحيد الأساس وتعريف الجميع بمتطلبات الأنظمة في المملكة والوضع الحالي للمهنة وظروف المملكة بصفة عامة. وتمت إجتماعات عديدة داخل المملكة وخارجها، وإنتهت بتجميع أهم ما يتعلق بالمهنة من أنظمة، وبلورة إتجاهات الدراسة الأساسية في مجلد واحد شمل الأنظمة والخلفيات الأساسية ذات التأثير على المهنة في المملكة والأسس التي تؤثر في إعداد أقسام المشروع، وقد أعد باللغتين العربية والإنجليزية ووزع على جميع أعضاء الفرق وطلب منهم أخذ المعلومات الواردة فيه في إعتبارهم عند إعداد المسودات الأولية لكل قسم من أقسام المشروع.
  • تم تنظيم زيارات عمل فردية متعددة للمملكة لكل من الخبراء في مراحل مختلفة من المشروع وساهموا فعليا في مراجعة بعض العمليات كما ساهموا في نقاش مشاكل من واقع ما أظهرته المراجعة لعدد من العملاء في مكتب الراشد مستشارون ومحاسبون. وكان الجميع على اتصال مستمر سواء ما بين الخبراء أنفسهم أو بين الخبراء والمستشارين أو بين الجميع والمسئولين في المكتب.
  • بعد الدراسة والإستقصاء والتعمق في فهم جوانب المشروع والقيام بزيارات لعدد من المعاهد المتخصصة في هذا المجال والتداول في خبرتهم والظروف التي مروا بها تم التوصل إلى أن الأسلوب المناسب هو أن يكون التقسيم كالتالي :-

القسم الأول : المواضيع المختارة في مجال المحاسبة المالية وتشمل :

  • أهداف المحاسبة المالية.
  • المفاهيم الأساسية للمحاسبة المالية.
  • إعداد معيار العرض والإفصاح العام.

وقد تولاها كل من الدكتور/ صبري هيكل / والدكتور محمد عيد مصطفى / والدكتور عبد الرحمن الحميد كمستشار.

القسم الثاني : معايير المراجعة.و التخطيط للمراجعة والرقابة والتسجيل والأدلـة والبراهين.و معيار التقارير والإجراءات التنفيذية المتصلة بها.

وقد تولاها كل من ديفيد هاثرلي و بيتير سيكيوز كما تولاها الدكتور / عبد الله الفيصل كمستشار.

القسم الثالث : التنظيم الداخلي للمهنة:-

وقد تولاه كل من ايفان بول و والي السون والدكتور / عبد الله المنيف كمستشار.

  • قام كل فريق بإعداد المسودات الأولية للقسم الذي هو مسئول عنه وتم مراجعتها بصفة أولية ثم أعيدت لهم بالملاحظات الأساسية ليعدوا دراستهم ومقترحاتهم تمهيدا لتوزيعها على أعضاء الفرق الأخرى لدراستها والتعليق عليها
  • تم توزيع مسودات كل قسم على الفرق المسئولة عن الأقسام الأخرى وطلب منهم إعداد ملاحظاتهم كتابة وإرسالها للمسئولين لدراستها وإرسالها للفرق الأخرى.
  • تم إرسال الملاحظات التي وردت من أعضاء الفرق وتعليق المستشارين عليها إلى كل فريق للنظر فيها ومعرفة ما قام الآخرون بإعداده ومدى تأثيره وتأثره بما أعده كل فريق. وجرت إتصالات عديدة بين أعضاء الفرق والمستشارين والمسؤولين أثناء إعداد المسودة الأخيرة والتي تم توزيعها على أعضاء الفرق والمستشارين والمسؤولين تمهيدا لبحثها في إجتماع شامل لكل أعضاء الفرق والمستشارين والمسؤولين. كانت هناك بدائل لمكان الإجتماع من بينها أن يتم في المعهد الاسكتلندي الذي عرض مشكوراً أن يقوم باستضافة المستشارين و الخبراء المسؤولين و أن تهيئ لهم متطلبات تساعدهم على القيام بعملهم على أفضل وجه و بعد دراسة أفضل البدائل تم التوصل إلى الإجتماع في الرياض.
  • تم إجتماع ضم الخبراء الستة و المستشارين الثلاثة و المسؤولين من مكتب الراشد مستشارون ومحاسبون في الفترة من 6/1/1403هـ إلى 12/1/1403هـ في فندق قصر الرياض وخصصت صالة مستقلة للإجتماعات والتي عقدت صباح مساء. كما قدمت للمجتمعين تسهيلات في الاختزال والتسجيل واستمرت متواصلة لعدة أيام، وجرى خلالها بحث المقترحات التي قدمها كل فريق والتوصل إلى توصيات محددة لما تم بحثه. وقد ظهرت جوانب هامة إستدعت أن ينظر في إمكانية معرفة إتجاهات وزارة التجارة وأصحاب الصلة من الجهات الأخرى حيالها. وتبين أن مثل هذا اللقاء سيكون له أثر كبير على إدراك سلامة إتجاه البحث ومدى ملاءمة المقترحات التي تم توصلنا إليها.
  • تم ترتيب إجتماع في معهد الإدارة العامة حضره كل من معالي وزير التجارة ووكيل الوزارة وكبار المسئولين فيها من أصحاب الصلة كما حضره معالي وزير المالية والوكلاء المختصين في الوزارة وحضره معالي محافظ مؤسسة النقد ونائبه وقام معهد الإدارة مشكوراً بترتيب الإجتماع وتسجيل وقائعه. وكان في حقيقة الأمر مهماً إلى درجة كبيرة في إيضاح الإتجاهات المناسبة وإعطاء المزيد من الثقة في إهتمام المسؤولين عن المهنة. كما كان مفيداً في إيضاح أهمية الجوانب التي كانت محل بحث مستفيض من قبل أعضاء الفرق أنفسهم، كما أعطى الإجتماع دفعة قوية لأعضاء الفرق والمستشارين والمسؤولين أكدت إهتمامهم بالمشروع وأن ما يبذلونه من جهد سيكون محل إهتمام من المسئولين عن إعتماده ومتابعة تنفيذه.
  • وبعد الإجتماع عاد أعضاء الفرق والمستشارون والمسؤولون مرة أخرى إلى فندق قصر الرياض للتداول فيما تم بحثه في إجتماع الوزراء، كما تم إستخلاص النتائج النهائية لما دار من بحث في الأيام السابقة وأوكل إلى أعضاء كل فريق أن يدخلوا هذه التعديلات ثم يرسلونها للمسؤولين في الرياض. وكلف أحد الخبراء بقراءة الأقسام الثلاثة بعد أن يتم إعدادها بشكلها النهائي من قبل أعضاء الفرق.
  • وتم ذلك وأرسلت النسخ النهائية للمسؤولين وجرى إطلاع المستشارين عليها ثم جرى إجتماع حضره المستشارون والمسؤولون في مكتب الراشد مستشارون ومحاسبون لمناقشة النسخة النهائية.
  • تم بعد ذلك الاجتماع في الرياض في فندق حياة رجينسي لعدة أيام لمناقشة النسخة النهائية، حضره المستشارون و الدكتور صبري والمسؤولون، وجرى خلال الاجتماع بحث مستفيض لما تبين من قراءة نتائج الفرق وما تم التوصل إليه من بحث معهم في هذا المجال و جرى تسجيل وقائع هذا الاجتماع حتى نهايته.
  • تم الاتصال بأعضاء الفرق ومناقشة ما تم بحثه مع المستشارين والمسؤولين في الرياض وجرى إدخال بعض التعديلات على المنتج في النهاية و بتاريخ 9/6/1403هـ جرى اجتماع في الرياض حضره المستشارون و الدكتور صبري والمسؤولون وتم خلاله نقاش كافة أوجه البحث التي ظهرت خلال الإتصالات التي تمت في الفترة ما بين الإجتماع الذي تم في فندق حياة ريجنسي وما أدخل من تعديلات أو ترك لهذا الإجتماع للبت فيه. وقد انتهى الإجتماع بحيث أوكل لكل مستشار أن يقرأ بشكل نهائي القسم الذي أوكل إليه وأن يتأكد من ملاءمته لظروف المملكة وملاءمته لظروف المهنة حالياً وسلامته من الناحية الفنية ووضوح الأسلوب ومن ناحية تناسقه بصفة عامة ومدى جدواه بالمملكة.
  • تم طيلة الفترة وعلى مراحل مختلفة تعريب كافة الأجزاء والدراسات. وبعد هذا الإجتماع تم تكليف الخبراء العرب بالنظر في تعريب بعض المنتجات النهائية سواء ما عرب منها من قبل أو ما هو تحت البحث في حينه وقد تم إنجاز ذلك وتم تسليمه للمستشارين والخبراء للقراءة النهائية.
  • أرسلت وزارة التجارة الدراسة إلى الجهات الحكومية المختصة ومجموعة مختارة من المحاسبين المرخص لهم وطلبت منهم تزويدها بمرئياتهم.
  • درست الملاحظات الواردة وتم إعداد خلاصة لها على أساس إيراد الملاحظة حسب مصدرها و الرأي الذي تبلور حيال كل ملاحظة وإقتراح. ثم عدلت الدراسة بالملاحظات التي رأت الوزارة الأخذ بها.
  • صدر القرار الوزاري رقم 692 وتاريخ 28/2/1406هـ والقاضي بأن تعتمد الدراسة المتعلقة بأهداف المحاسبة المالية ومفاهيمها ومعيار العرض والإفصاح العام مرجعاً يسترشد به جميع المحاسبين القانونيين المرخص لهم بالعمل في المملكة العربية السعودية.

المرحلة الثالثة

كما هو مبين أعلاه، توجت الجهود التي قامت بها وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية بصدور المرسوم الملكي الكريم رقم (م/12) وتاريخ 13/5/1412هـ و الذي تم بموجبه الموافقة على نظام المحاسبين القانونيين و الذي نص في مادته التاسعة عشرة على إنشاء الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين كهيئة تعمل تحت إشراف وزارة التجارة للنهوض بمهنة المحاسبة و المراجعة و كل ما من شأنه تطوير هذه المهنة و الارتفاع بمستواها.

  • هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (هيئة معايير المحاسبة المالية للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية سابقاً): (1407هـ / 1987م –1415هـ/1995م)
    ظهرت منتجات تطوير معايير المحاسبة المالية للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية في وثائق متعددة من أهمها:
  • مهنة المحاسبة و المراجعة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

    ظهرت نتائج تطوير المهنة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية في وثائق متعددة، يمكن زيارة موقع هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للاطلاع على هذه الوثائق بشكل تفصيلي.

    وقد تضمنت تلك الوثائق ملخصاً بتاريخ 11 جمادى الآخرة 1424 هـ الموافق 9 أغسطس 2003م عن نشأة الهيئة جاء فيه ما يلي :

    بدأ الإهتمام بمهنة المحاسبة والمراجعة في إطار العمل المشترك بين دول مجلس التعاون، ووافق المجلس الأعلى عام 1982م على فتح باب التسجيل والترخيص لأصحاب عدد من المهن، منها مهنة المحاسبة والمراجعة، والسماح لهم بممارستها، بشرط الحصول على التسجيل والترخيص المطلوبين عادة ممن يماثلونهم من مواطني الدولة المضيفة. وتبعت ذلك دراسات جادة لتطوير المهنة من أهمها :

    • تقدم وزارة التجارة بالمملكة العربية السعودية نتائج عملها على تطوير المهنة، الذي شمل : أهداف المحاسبة المالية، ومفاهيمها، ومعيار العرض والإفصاح العام، ومعايير المراجعة، والتنظيم الداخلي للمهنة التي تتولى تطويرها، لجنة التعاون التجاري أثناء إنعقاد إجتماعها الثالث في يوليو 1984م. وتم تشكيل لجنة من المتخصصين من دول المجلس لدراسة تلك المنتجات.
    • دعوة لجنة فنية لدراسة مشاريع معايير المحاسبة والمراجعة المعدة من قبل وزارة التجارة بالمملكة العربية السعودية بناءاً على قرار لجنة التعاون التجاري في إجتماعها السادس في سبتمبر 1986م واقترحت اللجنة أن يكون تناول تطوير المهنة وفقاً لمنهج تحديد الأهداف، وتعريف المفاهيم، ودراسة معايير المحاسبة، ودراسة معايير المراجعة، ووضع قواعد موحدة للتنظيم الداخلي للمهنة. ولما بدا للأمانة العامة لمجلس التعاون تعذر إمكانية تنفيذ هذا البرنامج من خلال هذه اللجنة، رأت أنه من باب أولى أن يقوم بهذا المحاسبون والمراجعون.
    • إقرار مشروع النظام (القانون) الموحّد للتسجيل والترخيص الذي تقدمت به الأمانة بعد دراسة ومسح قوانين وأنظمة تسجيل وترخيص المحاسبين والمراجعين القانونيين في الدول الأعضاء، في الإجتماع التاسع للجنة التعاون التجاري الذي عقد في الرياض في يوليو 1987م، على أن يكون النظام (القانون) استرشادياً.
    • تشكيل لجنة من دول المجلس لدراسة ما قررته لجنة التعاون التجاري في إجتماعها العاشر المنعقد في ديسمبر 1987م من موافقة على إقتراح اللجنة المكلفة بدراسة معايير المحاسبة والمراجعة، المتمثل في تناول تطوير المهنة وفقاً للمنهج التالي :
      1. تحديد الأهـداف
      2. تعريف المفاهيم
      3. دراسة معايير المحاسبة
      4. دراسة معايير المراجعة
      5. وضع قواعد موحدة للتنظيم الداخلي لمهنة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون
    • تشكيل لجنة تأسيسية بتشجيع من الأمانة العامة لمجلس التعاون من نخبة الممارسين والأكاديميين من مواطني دول المجلس للعمل بشكل جماعي تطوعي، لتقديم وإقتراح كل ما من شأنه الإرتقاء بالمهنة، وقد إنتظم هؤلاء في اللجنة التأسيسية في مارس 1990م، واجتمعت اللجنة عدة مرات مع ممثلي وزارات التجارة بالدول الأعضاء بمجلس التعاون. وبناءً على الإقتناع بأهمية أهداف المهنة، تم الاتفاق على تأسيس هيئة مهنية فنية تحت إشراف لجنة التعاون التجاري " وزراء التجارة بالدول الأعضاء " وتم إعداد مشروع النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون.
    • موافقة لجنة التعاون التجاري في 15 سبتمبر 1998م على مشروع النظام الأساسي للهيئة، وتم رفع المشروع إلى مقام المجلس الأعلى لمجلس التعاون، فصدرت موافقة القادة في القمة التاسعة عشرة المنعقدة في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في ديسمبر 1998م على هذا المشروع، وصدر النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وجاء في النظام أن للهيئة شخصية إعتبارية، وميزانية مستقلة وتتمتع بالحصانات والإمتيازات طبقاً لما هو متبع في المجلس. وحدد النظام أهدافها ومهامها وبيّن عضوية الهيئة، وأنها تتكون من جمعية عمومية ومجلس إدارة وجهاز تنفيذي. كما حدد اللجان الفنية المنبثقة عن مجلس الإدارة وكذلك مالية الهيئة ومواردها.
    • بدأت الهيئة مزاولة أعمالها بدعوة الأمانة العامة في مايو 2001م لعقد الإجتماع الأول للجمعية العمومية بالرياض وذلك تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى بشأن الدورة الأولى، وقررت الجمعية العمومية إختيار مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية مقراً للهيئة، كما تمت إنتخابات أعضاء مجلس الإدارة، للدورة الأولى، ومدتها أربع سنوات، من بين ممثلي الدول الأعضاء في الجمعية العمومية حسب الفئات التي حددها النظام الأساسي، فتمثلت كل دولة بثلاثة أعضاء مع ممثل للأمانة العامة لمجلس التعاون ليكون مجموع الأعضاء تسعة عشر عضواً.
    • عقد مجلس الإدارة إجتماعه الأول بعد إنعقاد الجمعية العمومية مباشرةً في مايو 2001م وانتخب معالي الأستاذ/ عبد العزيز راشد بن إبراهيم الراشد من المملكة العربية السعودية رئيساً للمجلس، كما انتخب سعادة الدكتور/ جاسم محمد المضف من دولة الكويت نائباً للرئيس، وطلب المجلس من الأستاذ/ عقل مناور الضميري من الأمانة العامة لمجلس التعاون تولي مهام منسق ومقرر مجلس الإدارة.

مهنة تقييم المنشآت والممتلكات في المملكة العربية السعودية

إتبعنا منهج في تطوير مهنة تقييم المنشآت والممتلكات يماثل الذي إتبع في تطوير مهنة المحاسبة و المراجعة في المملكة وقد تم إكمال كل إجراءات التطوير بما في ذلك إعداد النظام , وإنشاء هيئة متخصصة تعنى بمهنة التقييم في المملكة.

مهنة التحليل المالي في المملكة العربية السعودية

إتبعنا منهجاً في تطوير مهنة التحليل المالي يماثل الذي إتبع في تطوير مهنة المحاسبة و المراجعة ومهنة تقييم المنشآت والممتلكات في المملكة العربية السعودية وقد تم إكمال كل إجراءات التطوير بما في ذلك إعداد النظام , وإنشاء هيئة متخصصة تعنى بمهنة التحليل المالي في المملكة.

ونظرا لان المحللين الماليين يخدمون فئات متعددة مثل المنشآت الإقتصادية، سواء أكانت حكومية أو تجارية، أو شخصية، وتتنوع خدماتهم ما بين الإدارة للإستثمارات، وتحليل المخاطر المالية، ورسم السياسات المالية، والتأكد من تنفيذها. وترتبط بدرجة عالية مع الأسواق المالية، حيث بدأت وتطورت معها. وقد زادت أهمية خدماتها بعد إنهيار الأسواق المالية في الولايات المتحدة الأمريكية، وجنوب شرق آسيا، وأمريكا الجنوبية خلال العقدين الماضيين. والتوصل إلى أن القصور في عملية التحليل المالي من الأسباب الهامة التي أدت إلى ذلك الإنهيار. وكان من الحلول التي تم التأكيد عليها دعم هيئات التحليل المالي وتطوير المقومات اللازمة لتحقيق أهدافها العامة والخاصة، وان إختلفت في تفاصيلها حسب بيئة البلاد التي تعمل فيها. ومن أهم تلك المقومات إيجاد قواعد، ومعايير، يعمل بموجبها المحللون الماليون، وتحديد المتطلبات العلمية والعملية والمهنية اللازم توفرها في من تمنحهم الدولة ترخيصاً بمزاولة المهنة، وسبل تأهيلهم للحصول عليها وتطويرها، وتحديد مسئوليتهم أمام الجهات التي يقدمون خدماتهم لها، والرقابة على جودة أعمالهم.

أدلة قواعد وضوابط المهن

أعددنا الكثير من الأدلة مثل أدلة التنظيم وأدلة الوصف الوظيفي وأدلة نظام تقييم وتحسين الأداء والمراجعة والزكاة والضريبة والتخطيط الإستراتيجي والموارد البشرية وغيرها لما فيها فائدة القطاع الخاص والعام والإقتصاد الوطني ككل. ومنها:

  • دليل التحول إلى شركة عامة :

    مساعدة وزارة التجارة في تحضير دليل التحول إلى شركة عامة في المملكة العربية السعودية، يشمل إجراءات تساعد على سهولة تنفيذ عملية الدراسة والتسجيل والرقابة عليها والضوابط الملائمة للسيطرة على تلك العمليات. حظي هذا الاتجاه بتشجيع الدولة إيماناً منها بأهمية توسيع قاعدة ملكية مثل هذه المنشآت ذات التأثير العام على الإقتصاد الوطني.

  • تحويل المنشآت الخاصة إلى شركات مساهمة :

    مساعدة وزارة التجارة في تنظيم تحويل المنشآت الخاصة إلى شركات مساهمة وفي إتخاذ قرارات التحويل بموضوعية ويسر لاعتمادها على أسس بينة مكتوبة، وإعطاء المساهم المعلومات الضرورية لإتخاذ قراره وكذلك تحديد دور ملاك المنشأة طالبة التحويل وإرشادهم للخطوات اللازمة إتباعها لإنهاء إجراءاتهم بسهولة وفعالية.

  • أنظمة الضريبة، وتطبيقاتها ووسائل إستمرار تطويرها الداخلي :

    مساعدة وزارة المالية والإقتصاد الوطني ممثلة في ـ مصلحة الزكاة والدخل في تطوير أنظمة الضريبة في المملكة وتطبيقاتها مع إيجاد الوسائل اللازمة لإستمرار التطوير الداخلي لها لغرض زيادة العائد الضريبي مع الرفع من كفاءة سبل التحصيل والمتابعة ومعالجة أوجه الضعف التي قد تؤدي إلى عرقلة تحقيق أهدف النظام بما في ذلك خسران المصلحة لمبالغ تستحقها.

  • النظم المالية والمحاسبية :

    إجراء دراسة ميدانية لمؤسسة النقد العربي السعودي لمقارنة النظم المالية والمحاسبية في عدد مختار من البنوك المركزية وإقتراح ما يلائم المؤسسة وقد ألقت الدراسة الضوء على تفاصيل النظام المالي والمحاسبي في كل بنك بما في ذلك على سبيل المثال:

    • أسلوب تنظيم الجهاز المالي والمحاسبي.
    • الإجراءات المالية والمحاسبية.
    • أسلوب معالجة البيانات.
    • معايير المحاسبة المستخدمة.
  • أعمال الأوقاف :

    مساعدة اللجنة الإقتصادية الإستشارية للأوقاف والتي ينصب نشاطها على تنظيم الأوقاف للمحافظة عليها وإستثمارها ورعاية الأوقاف في :

    • إختيار الشكل النظامي الملائم لتطوير أعمال الأوقاف في سبيل زيادة قدرتها على تحقيق رسالتها وأهدافها بصورة فعالة بما يمكن من تحقيق رغبات الموظفين.
    • تطوير أساسيات التنظيم الإداري ونظم معلومات الإدارة في ضوء الشكل النظامي الذي يتم إعتماده من قبل اللجنة ليكون تحت يد اللجنة تصوراً عن جوانب التنظيم الشامل.

ندوات ومحاضرات (مزيد ).

ندوه الحوكمة مجلس الإدارة (إستعراض)