معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية 1419هـ - 1998

معايير المحاسبة والمراجعة

للمؤسسات المالية الإسلامية

النص الكامل لمعايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية التي تم اعتمادها حتى صفر 1419هـ -يونيو 1998م.

هيئة المحاسبين والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية

ص .1176-المنامة-البحرين

تليفون 244496 –فاكس 250194

تعريف

تم انشاء هيئة المحاسبة والمراجعة المالية الإسلامية ( الهيئة) سابقا هيئة المحاسبة المالية للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية بموجب اتفاقية التأسيس الموقعة من عدد من المؤسسات المالية الإسلامية بتاريخ 1 صفر 1410 هـ الموافق 26فبراير 1990 م في الجزائر . وقد تم تسجيل الهيئة في 11رمضان 1411هـ الموافق 27 مارس 1991 م في دولة البحرين بصفتها هيئة عالمية ذات شخصية معنوية مستقلة لا تسعى الى الربح.

وتهدف الهيئة الى تطوير فكر المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ، ونشر ذلك الفكر وتطبيقاته عن طريق التدريب وعقد الندوات واصدار النشرات الدورية واعداد الأبحاث وغير ذلك من الوسائل ، واعداد واصدار وتفسير ومراجعة تعديل معايير المحاسبة والمراجعة لتلك المؤسسات وذلك بما يتفق مع احكام ومبادئ الشريعة الإسلامية التي هي التنظيم الشامل لجميع مناحي الحياة وبما يلائم البيئة التي تنشا فيها تلك المؤسسات ، وينمي ثقة مستخدمي القوائم المالية بالمعلومات التي تصدر عنها وتشجعهم على الاستثمار والإبداع لديها والاستفادة من خدماتها.

وقد سبق إنشاء الهيئة جهود تحضيرية كبيرة إداريا وفنيا ، بدءاً من ورقة العمل التي قدمها البنك الإسلامي للتنمية في الاجتماع السنوي لمحافظي البنك في اسطنبول في مارس1987، وتكونت بعدئذ لجان عديدة للنظر في أفضل السبل لإعداد معايير محاسبية للمؤسسات المالية صدر عنها دراسات وتقارير.

ومنذ بداية عملها في 1411هـ (1991م) وحتى عام 1415هـ (1995م) كان الهيكل التنظيمي للهيئة يتكون من لجنة الإشراف وتتكون عضويتها من سبعة عشر عضواً، ومجلس معايير المحاسبة المالية وتتكون عضويته من واحد وعشرين عضواً، ولجنة تنفيذية تعين من بين أعضاء مجلس معايير المحاسبة المالية، ولجنة شرعية من أربعة فقهاء.

وبعد مضي أربعة أعوام على عملها، قررت لجنة الإشراف تشكيل لجنة للتقويم وذلك للنظر في النظام الأساسي للهيئة وهيكلها التنظيمي، وقد تم بموجب التعديلات التي أدخلت على النظام الأساسي والتي اعتمدتها لجنة الإشراف تغيير اسم الهيئة ليصبح هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، وتعديل هيكلها التنظيمي ليتمثل في جمعية عمومية، ومجلس أمناء (بديلاً عن لجنة الإشراف)، ومجلس معايير المحاسبة والمراجعة بعد أن كان مقتصراً على المحاسبة وحدها، ولجنة تنفيذية ولجنة شرعية، وأمانة عامة يترأسها أمين عام.

كما شمل تعديل النظام الأساسي تغيير أسلوب تمويل الهيئة. ففي الماضي كان تمويل الهيئة يتم عن طريق مساهمات يدفعها الأعضاء المؤسسون (البنك الإسلامي للتنمية، مجموعة دار المالي الإسلامي، شركة الراجحي المصرفية للاستثمار، مجموعة دلة البركة، بيت التمويل الكويتي). وقد نص النظام الأساسي المعدل إلى إنشاء مال وقف وصدقة تساهم فيه المؤسسات الأعضاء في الهيئة بدفع رسم عضوية (مرة واحدة فقط)، ويتم تمويل نشاطات الهيئة من ريع هذا الوقف ورسم الاشتراك السنوي والمنح والتبرعات والوصايا وأية مصادر تمويل أخرى.

كما شمل تعديل النظام عضوية الهيئة التي أصبحت تتكون من:

• - الأعضاء المؤسسين.
• - الأعضاء غير المؤسسين.
• - الأعضاء المراقبين.

وقد بين نظام الهيئة (المعدل) الصادر عام 1415هـ الموافق عام 1995م طرق الانضمام إلى عضوية الهيئة فنصت المادة الأولى منه على أن عضوية الهيئة تتألف – بالإضافة إلى الأعضاء المؤسسين المذكورين أعلاه- من أعضاء غير مؤسسين بالنسبة لكل من:

• - المؤسسات المالية الإسلامية.
• - الهيئات الرقابية والإشرافية (البنوك المركزية ومؤسسات النقد وما في حكمها).
• - هيئات الرقابة الشرعية.
• وأعضاء مراقبين بالنسبة لكل من:
• - الهيئات والجمعيات المسؤولة عن تنظيم المحاسبة والمراجعة و/أو تلك المسؤولة عن إعداد معايير المحاسبة والمراجعة في الدول الإسلامية.
• - مكاتب وشركات المحاسبة والمراجعة المهتمة بالمؤسسات المالية الإسلامية.
• - المؤسسات المالية التي تمارس أنشطة مالية إسلامية ومستخدموا القوائم المالية لتلك المؤسسات.

كما نصت المادة السابعة من النظام الأساسي للهيئة على أن يشترط لحصول الفئات المشار إليها أعلاه على العضوية تسديد رسم العضوية، ورسم الاشتراك السنوي والالتزام بنظام الهيئة ولوائحها.

الهيكل التنظيمي

أ- الجمعية العمومية

تتكون الجمعية العمومية للهيئة من جميع الأعضاء المؤسسين والأعضاء غير المؤسسين، ويحق للأعضاء المراقبين حضور اجتماعاتها دون حق التصويت والجمعية العمومية هي السلطة العليا في الهيئة، وتجتمع مرة في السنة على الأقل.

ب- مجلس الأمناء

يتكون مجلس الأمناء من (15) عضواً غير متفرغين تعينهم الجمعية العمومية لمدة (3) سنوات. ويمثل أعضاء مجلس الأمناء الفئات المتعددة من جهات رقابية وإشرافية، ومؤسسات مالية إسلامية، وهيئات رقابية شرعية، وأساتذة جامعات، والجهات المسؤولة عن تنظيم مهنة المحاسبة و/ أو إعداد معايير المحاسبة والمراجعة، ومحاسبين قانونيين، ومستخدمي القوائم المالية للمؤسسات المالية الإسلامية، وقد حددت المادة العاشرة من النظام طريقة اختيارهم. ويجتمع مجلس الأمناء مرة في السنة على الأقل، وتصدر قراراته بأغلبية الأعضاء المشاركين في التصويت وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس المجلس، باستثناء اقتراح تعديل النظام الأساسي للهيئة فيلزم الحصول على موافقة ثلاثة أرباع أعضاء المجلس.

ومن المهام التي تشملها اختصاصات مجلس الأمناء الآتي:

• (1) تعيين أعضاء مجلس المعايير بما في ذلك رئيسه ونائبه وعزلهم.
• (2) تدبير المصادر المالية لتمويل الهيئة واستثمار أموالها.
• (3) تعيين اللجنة التنفيذية من بين أعضاء مجلس الأمناء ومجلس المعايير.
• (4) تعيين الأمين العام للهيئة.
• (5) وبالرغم مما تضمنه النظام الأساسي من سلطات وصلاحيات لمجلس الأمناء فإنه لا يجوز له توجيه مجلس المعايير إلى القيام بأي مهمة أو مشروع بإعداد واعتماد ونشر المعايير وما يتعلق بتطوير فكر المحاسبة والمراجعة أو التأثير عليه بأي وجه من الوجوه.

ج- مجلس معايير المحاسبة والمراجعة

يتكون مجلس المعايير من (15) عضواً غير متفرغين يعينهم مجلس الأمناء لمدة (4) سنوات. ويمثل أعضاء مجلس المعايير الفئات المتعددة من جهات رقابية وإشرافية، ومؤسسات مالية إسلامية، وهيئات رقابية شرعية، وأساتذة جامعات، والجهات المسؤولة عن تنظيم مهنة المحاسبة و/أو إعداد معايير المحاسبة والمراجعة، ومحاسبين قانونيين، ومستخدمي القوائم المالية للمؤسسات المالية الإسلامية.

ومن المهام التي تشملها اختصاصات مجلس المعايير الآتي:

• (1) اعتماد ونشر بيانات ومعايير وإرشادات المحاسبة والمراجعة وتفسيرها.
• (2) إعداد واعتماد معايير السلوكيات.
• (3) إعداد واعتماد وإصدار الإجراءات التنفيذية لإعداد معايير المحاسبة والمراجعة ولوائح وإجراءات عمل مجلس المعايير.

ويجتمع مجلس المعايير مرتين في السنة على الأقل وتصدر قرارته بأغلبية أصوات الأعضاء المشاركين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس المجلس.

د- اللجنة الشرعية

تتكون اللجنة الشرعية من (4) أعضاء غير متفرغين، يعينهم مجلس الأمناء لمدة (4) سنوات من فقهاء الشريعة ذوي الاهتمام بأنشطة المؤسسات المالية الإسلامية، ومن مهامها مراجعة بيانات ومعايير المحاسبة والمراجعة المقترحة وإرشادات الممارسة من الناحية الشرعية، والنظر فيما يرد إلى الهيئة من استفسارات شرعية.

هـ- اللجنة التنفيذية

تتكون اللجنة التنفيذية من (7) أعضاء ثلاثة أعضاء من مجلس الأمناء وثلاثة أعضاء من مجلس المعايير بالإضافة إلى الأمين العام، ومن مهامها مناقشة الخطط المستقبلية المعدة من مجلس المعايير، وموازنة الهيئة، وقواعد تشكيل اللجان وفرق العمل، وتعيين المستشارين وتجتمع اللجنة التنفيذية كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها أو بناء على طلب الأمين العام.

و- الأمانة العامة

تتكون الأمانة العامة من الأمين العام والجهاز الفني والإداري بمقر الهيئة، والأمين العام هو المدير التنفيذي للهيئة ويقوم بتنسيق أعمال كل من الجمعية العمومية ومجلس الأمناء ومجلس المعايير واللجنة التنفيذية، واللجنة الشرعية، واللجان الفرعية، ويتولى الأمين العام مهمة المقرر في اجتماعات هذه الأجهزة، كما يتولى تصريف أعمال الهيئة، والإشراف على الدراسات والإجراءات الخاصة بأعداد بيانات ومعايير وإرشادات المحاسبة والمراجعة، ويقوم بتوثيق الصلة بالجهات الأخرى، وتمثيل الهيئة في الملتقيات ذات العلاقة بمهامها.

المحتويات