أهداف المحاسبة المالية، ومفاهيمها، ومعيار العرض والإفصاح العام، و معلومات عن الهيئة جمادى الأولى 1415هـ - أكتوبر 1994

اهداف المحاسبة المالية ومفاهيمها ،

ومعيار العرض والافصاح العام

ومعلومات عن الهيئة

مجلس معايير المحاسبة المالية

لهيئة المحاسبة المالية للمصارف والمؤسسات

المالية والاسلامية

جمادي الأولي 1415هـ اكتوبر 1994م

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة المجلد

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وأصحابه ومن والاه.

تهدف هيئة المحاسبة المالية للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية إلى تطوير الفكر المحاسبي في مجال المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية ، وإعداد واصدار وتعديل معايير المحاسبة لتلك المصارف والمؤسسات، وتتكون من "لجنة الإشراف"ومن"مجلس معايير المحاسبة المالية"(1).وقد تم اختيار وإقرار اسلوب تنظيم الهيئة وإجراءات عملها بعد دراسات (2) متعددة مولها البنك الإسلامي للتنمية وتم إنجازها من قبل شركة استشارية ومستشارين متخصصين خلال ثلاث سنوات بدأت منذ عام 1408هـ الموافق 1987م.ثم جرت مناقشتها من خلال حلقات دراسية متخصصة، وأربع لجان مختلفة، شارك فيها العديد من علماء الشريعة والمحاسبة، ومسئولي المصارف الإسلامية، وأجهزة الرقابة، والمراجعين القانونيين ، وذوي الاهتمام بالمصارف الإسلامية. وقد استحضرت الدراسات والتوصيات حاكمية الشريعة المستقاة من اوامر الله تعالى وتوجيهات رسوله صلى الله عليه وسلم على تصرفات البشر كلها، ومن ثم يجب الأخذ بها والاستناد اليها وجعل أهداف ومفاهيم ومعايير المحاسبة متفقة معها تطبيقاً لشريعة الله تعالى التي هي التنظيم الشامل الملزم لجميع العالمين. كما أخذت هذه الدراسات والتوصيات بمبدأ أن المحاسبة علم اجتماعي يتأثر بالبيئة التي يوجد فيها، ومن ثم ينبغي أن تكون أهدافها ومفاهيمها ومعاييرها متفقة مع تلك البيئة. وتشمل البيئة جوانب عديدة منها"الشريعة ، والنظامية ، والاقتصادية ، والاجتماعية ، ومستوى تطور الفكر والتطبيق المحاسبي".

كما بينت الدراسات أن عدم اعتماد معايير تأخذ بها المصارف الإسلامية له أثر سلبي على ثقة مستخدمي قوائمها المالية في المعلومات والبيانات التي تصدر عنها ، وأن لذلك انعكاسا سلبيا على التعامل معها، بما في ذلك ترددهم عن الإقدام على الاستثمار والإيداع فيها، أو تبادل الخدمات معها. وأكدت الدراسات أيضا أن هناك حاجة ملحة لإصدار معايير محاسبة معتمدة للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية لأسباب بينتها الدراسات والتوصيات (3)منها:

• 1- أن معايير المحاسبة السائدة في أماكن مختلفة من العالم تبلورت وصدرت لتتفق مع بيئة البلد الذي صدرت فيه . ومن أهم أوجه الاختلاف المتطلبات الشرعية ذات التأثير على أعمال المصارف.
• 2- وجود اختلافات هامة بين البنوك التقليدية التي تقارن بها المصارف الإسلامية عادة ، وبين تلك المصارف ، من أهمها المتطلبات الشرعية واختلاف الجوهر الاقتصادي للعديد من معاملاتها الهامة.
• 3- اختلاف المعلومات التي يحتاجها المستفيدون من القوائم المالية للمصارف الإسلامية عن تلك التي يحتاجها مستخدمو القوائم المالية للبنوك التقليدية.
• 4- وجود اختلافات هامة بين المعايير التي تستخدمها حاليا المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية نفسها من بلد لآخر، ومن مصرف لآخر في نفس البلد، وأحيانا من سنة لأخرى لنفس المصرف.

وقد تم توقيع اتفاقية إنشاء الهيئة (الجزء (و) من المجلد)، واعتماد نظام لجنة الإشراف ونظام المجلس من قبل رؤساء ومديري المصارف الإسلامية بعد إجراء تعديلات على النظامين في اجتماعهم الذي تم عام 1410هـ الموافق 1989م في مقر البنك الإسلامي للتنمية في جدة . والتزم موقعو الاتفاقية بطبيق المعايير التي تصدر عن الهيةئ ، ثم تم اعتماد النظامين من لجنة الإشراف بتاريخ 1/8/1410هـ (26/2/1990م) (4). وتم تسجيل الهيئة في دولة البحرين تحت رقم 24524 بتاريخ 12/9/1411هـ (27 مارس 1991م) بصفتها هيئة ذات شخصية اعتبارية غي هادفة للربح.

وقد أخذ نظاما اللجنة والمجلس بما توصلت إليه الدراسات والتوصيات السابق ذكرها من أسباب نجاح عملية إعداد المعايير (قبولها ثم تطبيقها)، ومن أهمها الفصل بين الجهة المسئولة عن التمويل والمتابعة والرقابة من ناحية والجهة المنوط بها إعداد المعايير من ناحية أخرى.

ووردت أهم مهام لجنة الإشراف في المادة (التاسعة) من نظامها ومنها : تعيين أعضاء المجلس واختيار رئيسه. ونائبه، وتدبير تمويل أعماله ، واستعراض نشاطاته وإنجازاته، وتعيين مراجع حسابات خارجي لمراجعة حساباته ، دون التدخل في أعمال المجلس المتعلقة بإعداد واعتماد ونشر المعايير أو التأثير عليه بأي وجه.

أما أهم مهام المجلس فقد وردت في المادة (الرابعة) من نظامه ومنها: وضع معايير وإرشادات المحاسبة المالية وتعديلها وتفسيرها . وقد وضع النظام ما يكفل استقلال المجلس عن مستخدمي القوائم المالية فيما يتعلق بإعداد المعايير ، وظهر ذلك جلياً في تكيف المجلس بإصدار المعايير على نحو محدد وتكوينه وأسلوب عمله.

وقد درس المجلس مناهج بديلة لإعداد واعتماد وإصدار المعايير فتبلور لديه اتجاهان أحدهما: يرى استنباط المعايير من مبادئ الشريعة وتعاليمها ثم إعدادها واعتمادها وتطبيقها. والاتجاه الثاني: يرى النظر فيما توصل إليه فكر المحاسبة السائد وعرضه على الشرع فما اتفق معه يتم الأخذ به ويستبعد ما يخالفه. ويعد دراسة فقهية ومحاسبية متعمقة(5) تم الاتفاق على الأخذ بالاتجاه الثاني. وبعد ذلك بدأ المجلس العمل على إعداد أهداف المحاسبة المالية والتقارير المالية للمصارف والمؤسسات المالية والإسلامية، ومفاهيم المحاسبة المالية لتلك المصارف ، ومعايير المحاسبة المالية لها.

ونظرا إلى أن القوائم المالية ، (المركز المالية ، وقائمة الدخل، وقائمة التدفق النقدي ، وغيرها) من أهم منتجات المحاسبة المالية من التقارير ، وأن من أهم أهدافها تلبية متطلبات واحتياجات مستخدمي القوائم المالية من المعلومات المتعلقة بقراراتهم ذات الصلة بالمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية. وحيث إن متطلباتهم واحتياجاتهم من المعلومات متعددة, وتختلف وتتضارب أحيانا ، ولا يمكن تلبيتها جميعا على نحو مفيد يخدم الغرض الذي تعد من أجله بفعالية، وبتكلفة معقولة، فقد تم البدء بدراسة تلك المتطلبات والاحتياجات لكل فئة من فئات مستخدمي القوائم المالية. وبعد ذلك تم النظر فيما يمكن تحقيقه منها من خلال المحاسبة المالية وتحديد المتطلبات والاحتياجات التي سيتم اعتمادها على نحو يوازن بعدل بينها، وأخذ ذلك متطلباً رئيساً لتحديد الأهداف التي ستعد في ضوئها معايير المحاسبة المالية للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية.

وقد قام المجلس بدراسة المتطلبات الاحتياجات وفقا لما هو متعارف عليه في تجربة إعداد المعايير المعروفة في الفكر المحاسبي (6). وورد تفصيل عن مستخدمي القوائم المالية في بيان الأهداف (الجزء)أ) من المجلد). ويبين ما يلي جوانب منه تتعلق بفئاتهم حيث تم تقسيمهم إلى ثلاث فئات ، وما يقوم به مجلس معايير المحاسبة المالية للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية مما له علاقة بتلك الفئات:

(الفئة الأولى) مستخدمو القوائم المالية من داخل المصرف:

تشمل هذه الفئة المسئولين العاملين في المصرف على اختلاف مستوياتهم ، وهم الذين يستطيعون أن يحصلوا على التقارير – بما في ذلك القوائم المالية التي يرغبون فيها – بقرارات إدارية داخلية، ولا يقيدهم في ذلك سوى تقديرهم لمدى الحاجة لها في كلفة إعدادها.

(الفئة الثانية) الجهات ذات السلطة النظامية:

تشمل الجهات الرقابية ومنها البنوك المركزية ، وجهات الجباية منها مصالح الزكاة والضرائب. ويجب التفرقة في هذا المجال بين متطلبات واحتياجات تلك الفئة، إذ إنها تنقسم إلى نوعين رئيسين:

النوع الأول : متطلبات إعداد القوائم المالية للمصارف الإسلامية التي تنشر للكافة:

ينطوي تحت هذا النوع المتطلبات التي تصدرها الجهات الرقابية من قواعد وتعليمات ، أو الجهات المسئولة عن إعداد معايير المحاسبة في البلدان التي تعمل فيها مصارف إسلامية وتتعلق بإعداد القوائم المالية للكافة، وهذا لابد للمصرف من تطبيقها وإعداد قوائمه المالية بموجبها كحد أدنى لتلبية احتياجات مستخدمي القوائم المالية التي تنشر للكافة حسب تقدير الجهة التي تعدها.

ونظرا إلى أن هذا من مجالات عمل مجلس معايير المحاسبة المالية، فقد راعي المجلس – عند إعداد واعتماد بيان الأهداف ، وبيان المفاهيم ، ومعيار العرض والإفصاح العام – أن يأخذ في الاعتبار ما يتعلق بالمتطلبات النظامية والمتطلبات المحاسبية التي تصدرها الجهات ذات السلطة النظامية ، وتتعلق بإعداد القوائم المالية التي تنشر للكافة ، بحيث يتسنى للمصرف تطبيق تلك المتطلبات ، ويعرض ويفصح على نحو ملائم لما تتطلبه المعايير المعتمدة من المجلس في القوائم المالية.

النوع الثاني : متطلبات الرقابة :

تنطوي تحت هذا النوع المتطلبات التي تصدرها أجهزة الرقابة لأغراض الرقابة وغيرها . وهذه تكون أكثر تفصيلا وتحديدا لأنها موجهة لأغراض معينة، مثل التركيز على جوانب من عمليات المصرف لمعرفة مدى سلامتها من جوانب محددة مما تتطلبه البنوك المركزية عادة، أو معلومات تفصيلية عن عناصر معينة من القوائم المالية لأغراض احتساب الزكاة أو الضريبة مما تتطلبه مصالح الزكاة والضرائب.

(الفئة الثالثة) المستخدمون الذين ليس لهم سلطة نظامية ولا إدارية مباشرة:

يشمل هؤلاء المساهمين ، والمستثمرين الحاليين، والمستثمرين المرتقبين، والمتعاملين مع المصرف بالبيع والشراء أو تبادل الخدمات، والمحللين الماليين، والباحثين، والجهات الحكومية غير ذات السلطة، وتشمل مراكز الدراسات والبحوث. وهذه أكثر الفئات استخداما للقوائم المالية التي تنشر للكافة، لأنها المصدر الأساسي للمعلومات التي يحصلون عليها عن المصرف، وليس لهم سلطة نظامية ولا إدارية مباشرة تمكنهم من الحصول على غير ما ينشر فيها من المعلومات.

ويتبين مما سبق ما يلي:

• - إن مايصدره المجلس من المعايير يلتقي مع ماجاء في النوع الأول من متطلبات الفئة الثانية (الجهات ذات السلطة النظامية) من حيث كونها تتعلق بالقوائم المالية التي تنشر للكافة.
• - إن أكثر الفئات الثلاث استخداما للقوائم المالية التي تنشر للكافة هي "الفئة الثالثة" لكون القوائم المصدر الرئيس للمعلومات التي يمكنهم الحصول عليها، وليس لهم سلطة نظامية ولا إدارية مباشرة للحصول على غيرها من المعلومات.
• - إن المجلس يأخذ في الاعتبار عند إعداد المعايير ما يتعلق بالمتطلبات النظامية والمحاسبية التي تصدرها الجهات ذات السلطة النظامية بحيث يتسنى للمصرف تطبيق تلك المطلبات وأن يعرض ويفصح على نحو ملائم لما تتطلبه المعايير التي يعتمدها المجلس دون مخالفتها.

وقد تم إعداد الأهداف والمفاهيم وفقا للبيئة التي تتأثر بها المصارف الإسلامية وتم إعداد معيار العرض والإفصاح العام في ضوئهما، وذلك بعد دراسات شاملة متعمقة (7) أعدت من قبل مستشارين ذوي اختصاص كما هو مبين تفصيلا في أماكن مختلفة من المجلد، وقد درست هذه الأهداف والمفاهيم والمعايير من قبل اللجنة التنفيذية للتخطيط والمتابعة (8) المشكلة من أعضاء من المجلس، ثم اعتمدت من قبل المجلس. ويؤدي المنهج المعتمد لإعداد واعتماد المعايير (الجزء (هـ) من المجلد) إلى الاستفادة من الأهداف والمفاهيم والمعايير المعروفة في الفكر المحاسبي ، مع الأخذ في الاعتبار للاختلافات بينها من بلد لآخر حسب بيئتها. ويتطلب أن يتم ذلك وفقا لأسلوب علمي وأن ينفذ من قبل فئات لديها علم وخبرة تمكنها من تحديد ما يلائم بيئة المصارف الإسلامية الشرعية، والمحاسبة علما وممارسة ، والمراجعة ، وأعمال المصارف الإسلامية ، ومتطلبات واحتياجات مستخدمي القوائم المالية من المستثمرين وغيرهم.

ويؤكد ضرورة الأخذ بهذا المنهج، أن قبول المعايير ، ثم تطبيقها، يرتكز على:

• - تلبيتها لحاجة مستخدمي القوائم المالية ومعديها.
• - أن تكون قائمة على أسس فكرية تساعد على أن تكون المعايير متسقة ويقلل من احتمال تعارضها فيما بينها ومع بيئتها.
• - أن المعلومات التي تنتج عند تطبيق تلك المعايير تتصف بخصائص نوعية معينة منها: (الملاءمة، وأنها موثوق بها، وقابلة للمقارنة، ويمكن فهمها واستيعابها بيسر).(9)
• - أن من يعتمد تلك المعايير يكون عادلا في معالجة متطلبات واحتياجات المستخدمين للقوائم المالية.

وختاماً إن بيان الأهداف، وبيان المفاهيم، ومعيار العرض والإفصاح العام أول إصدار للهيئة، وسيتبعه في فترة قريبة إن شاء الله اعتماد وإصدار معايير محاسبية مالية ثلاثة تم إجراء دراسات مفصلة لإعدادها، أحدها معيار للمرابحة، والثاني للمضاربة، والثالث للمشاركة. ونأمل أن يخدم ما أصدره المجلس وما يصدره مستقبلا كلاً مما يلي:

• - المصارف الإسلامية في إعداد قوائم مالية تشمل معلومات ذات خصائص نوعية منها أن تكون ملائمة، قابلة للمقارنة، موثوقا بها ، ميسرة الفهم والاستيعاب ، وبتكلفة معقولة، بحيث يؤدي ذلك كله إلى تقوية روابط المصارف الإسلامية مع المتعاملين معها.
• - الجهات الرقابية في البلدان التي تعمل فيها المصارف الإسلامية من حيث توفير متطلباتها الرقابية ، وأن يتصف ما يتم تقديمه لها بالخصائص النوعية السابق ذكرها، وأن يعينها على معالجة ما يتعلق بالمصارف الإسلامية بما يخدم المجتمع الذي تعمل فيه ، ويطور المصارف وبنميها.
• - الجهات المسئولة عن إعداد المعايير، في إعداد معايير تأخذ في الاعتبار بيئة المصارف الإسلامية التي تؤثر عليها، فإصدارات المجلس توفر لتلك الجهات مصدرا هاما يشمل أهدافا ومفاهيم ومعايير تأخذ في الاعتبار البيئة التي تعمل فيها المصارف الإسلامية،(الشرعية، والاقتصادية، والاجتماعية...) لو قامت بها كل جهة ورقابية أو مسئولة عن إعداد المعايير واعتمادها في كل بلد يعمل فيه مصرف إسلامي على حدة لكان إعدادها مكلفا للغاية للجميع من نواح متعددة، فضلا عما قد يظهر من اختلاف بعضها عن بعض.

ولم يكن لهذا العمل أن يتحقق على النحو الوارد في هذا المجلد، لولا توفيق الله أولا، ثم جهد لجنة الإشراف، والمجلس واللجان المنبثقة عنهما (وكل عضو فيها يعمل متبرعا بوقته وجهده وبعضهم بماله أيضا) وما قدمته المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية من تمويل. وقد بذلت اللجنة التنفيذية للتخطيط والمتابعة المكونة من أعضاء من المجلس والعاملون معها من المستشارين المتخصصين في الشريعة، والمحاسبة، والمراجعة، والعاملون في المصارف الإسلامية، وأهل الاختصاص في مجالات أخرى من المعرفة ذات الصلة بأعمال المصارف، ومسئولو مكتب الهيئة في البحرين – بذلك الجميع جهدا متميزا كبيرا، فجزاهم الله جميعا خير الجزاء.

والله من وراء القصد وهو المستعان والهادي الى سواء السبيل،،،

مجلس معايير المحاسبة المالية

لهيئة المحاسبة المالية

للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية

ـــــــــــــــــ

(1) يوجد التعريف بالهيئة في الجزء (د) من المجلد.
(2) تم توثيق عمل اللجان في مجلدات خمسة ، تحت عنوان معايير المحاسبة للمصارف الإسلامية وأودعت في مكتبة المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب في جدة رقم (ISL322/121021). وتظهر فيها الدراسات والمقارنات لأجهزة إعداد المعايير ومناهجها الأساسية في العالم والتوصيات التي توصلت إليها اللجان الأربع وكيف تم التوصل الى التنظيم المعتمد للهيئة ومنهج عملها.
(3) الهامش (2) أعلاه. ويوجد تفصيل عنها أيضاً في بيان الأهداف (الجزء (أ) من المجلد).
(4) تم تعديل النظامين في الاجتماع الثاني للجنة الإشراف الذي عقد في 16 جمادى الآخرة 1413هـ الموافق 11 ديسمبر 1992م.
(5) توجد جميع الدراسات التي تمت بعد إنشاء الهيئة، على هذا الموضوع والمواضيع الواردة في المجلد، لدى مكتب الهيئة في دولة البحرين.
(6) الهامش (2) على صفحة (6).
(7) يوجد التعريف بالهيئة في الجزء (د) من المجلد.
(8) قامت اللجنة بعقد ثلاثة وثلاثين اجتماعا حتى شوال 1414هـ الموافق مارس 1994
(9) تم تعريفها في الجزء (ب) من المجلد.

المحتويات

رقم الصفحة

مقدمة المجلد 7

أ- اهداف المحاسبة المالية

1- تقديم 17

2- تمهيد 19

3- نبذة عن المحاسبة المالية والياتها واهدافها العامة والقصور في المعلومات التى تنتجها 21

4- اهمية تحديد اهداف المحاسبة المالية للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية 24

5- أسلوب تحديد أهداف المحاسبة المالية للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية 26

6- أهداف المحاسبة المالية والتقارير المالية للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية 30

7- اعتماد البيان 32

ب- مفاهيم المحاسبة المالية :

1- تقديم 39

2- تمهيد 41

3- القوائم المالية – أنواعها والتعريف بها 45

4- العناصر الاساسية للقوائم المالية والتعرف بها 46

5- الفروض المحاسبية 59

6- مفاهيم الاثبات والقياس المحاسب 63

7- الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية 70

8- انتاج وعرض المعلومات 77

9- اعتماد البيان 80

ج - معايير العرض والافصاح العام :

تقديم 89

نص معيار العرض والافصاح العام 91

1- نص المعيار 91

2- أحكام عامة 91

3- الإفصاح العام فى القوائم المالية 92

4- العرض والإفصاح في كل قائمة 99

5- معالجة التغيرات فى السياسة المحاسبية 106

6- معالجة التغيرات في التقديرات المحاسبية غير المعتادة 108

7- معالجة تصحيح الأخطاء فى القوائم المالية للفترة المالية السابقة 108

8- تاريخ سريان المعيار 108

9- اعتماد المعيار 109

الملاحق :

ملحق ( أ ) نبذة تاريخية عن إعداد معيار العرض والافصاح العام في القوائم المالية للمصارف والمؤسسات المالية والاسلامية 111

ملحق ( ب ) دواعي الحاجة الى المعيار 113

ملحق ( ج ) أسس الأحكام التى توصل إليها المعيار 114

ملحق ( د ) المصطلحات 117

ملحق ( هـ ) مثال للقوائم المالية والافصاح العام فيها 119

(د) التعريف بالهيئة

- أغراض الهيئة وانشاؤها 157

- تسجيل الهيئة والانضمام إليها 157

- الحاجة الى وضع معايير محاسبية للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية 158

- الهيكل التنظيمي للهيئة 158

- لجنة الإشراف 158

- مجلس معايير المحاسبة المالية 159

- إجراءات إعداد معايير المحاسبة المالية 159

- نشاط الهيئة وخطتها للمستقبل 160

(هـ) الإجراءات التنفيذية لإعداد المعايير

- المقدمة 165

- مراحل الإجراءات التنفيذية 165

- المتطلبات اللازم توافرها في الدراسة التى يقدمها المستشار 169

- الشروط العامة ومتطلبات إعداد المعايير 171

1- تقديم العرض 171

2- السيرة الذاتية والابحاث 171

3- الاتعاب وعدد الساعات المتوقع استخدامها 171

4- مدة العقد وجدولة المتابعة 171

5- استخدام الابحاث للاغراض اخري 172

6- متطلبات عامة حول المعيار 172

(و) اتفاقية التأسيس 173