معايير المحاسبة و المراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية 1417هـ - 1996

معايير المحاسبة المراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية

النص الكامل لمعايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية التي تم اعتمادها حتى محرم 1417هـ مايو 1996م.

هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية

ص ب : 1179- المنامة –البحرين

تليفون : 244496-فاكس 250194

هيئة المحاسبة والمراجعة

للمؤسسات المالية الإسلامية

تعريف

تم إنشاء هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ( الهيئة) سابقا هيئة المحاسبة المالية للمصارف والمؤسسات الإسلامية بموجب اتفاقية التأسيس الموقعة من عدد من المؤسسات المالية الإسلامية بتاريخ 1 صفر 1410هـ الموافق 26 فبراير 1990م في الجزائر . وقد تم تسجيل الهيئة في 11 رمضان 1411هـ الموافق 27 مارس 1991م في دولة البحرين بصفتها هيئة عالمية ذات شخصية معنوية مستقلة لا تسعى الى الربح.

وتهدف الهيئة الى تطوير فكرالمحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ، ونشر ذلك الفكر وتطبيقاته عن طريق التدريب وعقد الندوات واصدار النشرات الدورية واعداد الأبحاث وغير ذلك من الوسائل، واعداد واصدار وتفسير ومراجعة وتعديل معايير المحاسبة والمراجعة لتلك المؤسسات وذلك بما يتفق مع احكام ومبادئ الشريعة الإسلامية التي هي التنظيم الشامل لجميع مناحي الحياة ، وبما يلائم البيئة التي تنشأ فيها تلك المؤسسات ، وينمي ثقة مستخدمي القوائم المالية بالمعلومات التي تصدر عنها وتشجعهم على الاستثمار والإبداع لديها والاستفادة من خدماتها.

وقد سبق انشاء الهيئة جهود تحضيرية كبيرة إداريا وفنيا ، بدءا من ورقة العمل التي قدمها البنك الإسلامي للتنمية في الإجتماع السنوي لمحافظي البنك في اسطنبول في مارس 1987،وتكونت بعدئذ لجان عديدة للنظر في افضل السبل لإعداد معايير محاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية صدر عنها دراسات وتقارير(*).

ومنذ بداية عملها في 1411هـ (1911) وحتى عام 1415هـ (1995م) كان الهيكل التنظيمي للهيئة يتكون من : لجنة الإشراف وتتكون عضويتها من سبعة عشر عضوا ، ومجلس معايير المحاسبة المالية وتتكون عضويته من واحد وعشرين عضوا، ولجنة تنفيذية تعين من بين أعضاء مجلس معايير المحاسبة المالية ، ولجنة شرعية من أربعة فقهاء.

ـــــــــــــــ

(*) تم توثيق هذه الدراسات والتقارير في مجلدات خمسة تحت عنوان معايير المحاسبة للمصارف الإسلامية وأودعت في مكتبة المعهد الإسلامي للتحوث والتدريب للبنك الإسلامي للتنمية في جدة ، المملكة العربية السعودية تحت رقم 121021/332

وبعد مضي اربعة أعوام على عملها ،قررت لجنة الإشراف تشكيل لجنة للتقويم وذلك للنظر في النظام الأساسي للهيئة وهيكلها التنظيمي . وقد تم بموجب التعديلات التي ادخلت على النظام الأساسي والتي اعتمدتها لجنة الإشراف تغيير اسم الهيئة ليصبح " هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية " ، وتهديل هيكلها التنظيمي ليتمثل في : جمعية عمومية، ومجلس أمناء ( بديلا عن لجنة الإشراف ) ، ومجلس معايير المحاسبة والمراجعة بعد ان كان مقتصرا على المحاسبة وحدها، ولجنة تنفيذية ، ولجنة شرعية ، وامانة عامة يترأسها امين عام.

كما شمل تعديل النظام الأساسي تغيير اسلوب تمويل الهيئة . ففي الماضي كان تمويل الهيئة يتم عن طريق مساهمات يدفعها الأعضاء المؤسسون ( البنك الإسلامي للتنمية ، مجموعة دار الال الإسلامي ، شركة الراجحي المصرفية للاستثمار ، مجموعة دلة البركة ، بيت التمويل الكويتي ) . وقد نص النظام الأساسي المعدل في انشاء مال " وقف وصدقة" تساهم فيه المؤسسات الأعضاءفي الهيئة بدفع رسوم عضوية ( مرة واحدة فقط) ، ويتم تمويل نشاطات الهيئة من ريع هذا الوقف ورسم الاشتراك السنوي والمنح والتبرعات والوصايا واية مصادر تمويل أخرى.

كما شمل تعديل النظام عضوية الهيئة التي اصبحت تتكون من :

• - الأعضاء المؤسسين .
• - الأعضاء غير المؤسسين.
• - الأعضاء المراقبين.

وقد بين نظام الهيئة ( المعدل) الصادر عام 1415هـ الموافق عام1995 ن طرق الإنضمام الى عضوية الهيئة ، فنصت المادة الأولى منه على ان عضوية الهيئة تتألف – بالإضافة الى الأعضاء المؤسسين المذكورين اعلاه – من اعضاء غير مؤسسين بالنسبة لكل من :

• - المؤسسات المالية الإسلامية.
• - الهيئات الرقابية والإشرافية ( البنوك المركزية ومؤسسات النقد وما في حكمه).
• - هيئات الرقابة الشرعية .

واعضاء مراقبين بالنسبة لكل من :

• - الهيئات والجمعيات المسئولة عن تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة و/او تلك المسئولة عن اعداد معايير المحاسبة والمراجعة في الدول الإسلامية
• - مكاتب وشركات المحاسبة والمراجعة المهتمة بالمؤسسات المالية الإسلامية.
• - المؤسسات المالية التي تمارس أنشطة مالية إسلامية ومستخدمو القوائم المالية لتلك المؤسسات.

كما نصت المادة السابعة من النظام الأساسي للهيئة على انه يشترط لحصول الفئات المشار اليها اعلاه على العضوية تسديد رسم العضوية ، ورسم الاشتراك السنوي والالتزام بنظام الهيئة ولوائحها.

الهيكل التنظيمي

• ا- الجمعية العمومية
  تتكون الجمعية العمومية للهيئة من جميع الأعضاء المؤسسن والأعضاء غير المؤسسين . ويحق للاعضاء المراقبين حق حضور اجتماعاتها دون حق التصويت؟ والجمعية العمومية هي السلطة العليا في الهيئة ، وتجتمع مرة في السنة على الأقل.
• ب_ مجلس الأمناء
  يتكون مجلس الأمناء من (15) عضوا غير متفرغين تعينهم الجمعية العمومية لمدة (3) سنوات. ويمثل اعضاء مجلس الأمناء الفئات المتعددة من جهات رقابية وإشرافية، ومؤسسات مالية إسلامية ، وهيئات رقابية شرعية، وأساتذة جامعات ، والجهات المسئولة عن تنظيم مهنة المحاسبة /او إعداد معايير المحاسبة والمراجعة ، ومحاسبين قانونيين، ومستخدمي القوائم المالية للمؤسسات الإسلامية ، وقد حددت المادة العاشرة من النظام طريقة اختيارهم . ويجتمع مجلس الأمناء مرة في السنة على الأقل، وتصدر قراراته باغلبية الأعضاء المشاركين في التصويت وفي تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس المجلس ، باستثناء اقتراح تعديل النظام الأساسي للهيئة، فيلزم الحصول على موافقة ثلاثة ارباع اعضاء المجلس.
  ومن المهام التي تشملها اختصاصات مجلس الأمناء الآتي:
  • (1) تعيين اعضاء مجلس المعايير بما في ذلك رئيسه ونائبه وعزلهم.
  • (2) تدبيرالمصادر المالية لتمويل الهيئة واستثمار اموالها.
  • (3) تعيين اللجنة التنفيذية من بين اعضاء مجلس الأمناء ومجلس المعايير.
  • (4) تعيين الأمين العام للهيئة.
  وبالرغم مما تضمنه النظام الأساسي من سلطات وصلاحيات لمجلس الأمناء فإنه لا يجوز له توجيه مجلس المعيير الى القيام باي مهمة او مشروع متعلق باعداد واعتماد ونشر المعيير وما يتعلق بتطوير فكر المحاسبة والمراجعة او التاثير عليه باي وجه من الوجوه.
• ج- مجلس معايير المحاسبة والمراجعة
• يتكون مجلس المعايير من(15) عضوا غير متفرغين يعينهم مجلس الأمناء لمدة (4) سنوات.يمثل اعضاء مجلس المعايير الفئات المتعددة من جهات رقابية واشرافية ، ومؤسسات مالية إسلامية ، وهيئات رقابية شرعية ، وأساتذة جامعات ، والجهات المسئولة عن تنظيم مهنة المحاسبة و/او إعداد معيير المحسبة والمراجعة ، ومحاسبين قانونيين ، ومستخدمي القوائم المالية للمؤسسات المالية الإسلامية.
  ومن المهام التي تشملها اختصاصات مجلس المعايير الآتي:
  • (1) اعتماد ونشر بيانات ومعايير وإرشادات المحاسبة والمراجعة وتفسيرها.
  • (2) إعداد واعتماد معايير السلوكيات.
  • (3) إعداد واعتماد واصدار الاجراءات التنفيذية لإعدادمعايير المحاسبة والمراجعة ولوائح واجراءات عمل مجلس المعايير .
  ويجتمع مجلس المعايير مرتين في السنة على الأقل ، وتصدر قراراته باغلبية اصوات الأعضاء المشاركين ، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس المجلس.
• د- اللجنة الشرعية
  تتكون اللجنة الشرعية من (4) اعضاء غير متفرغين ، يعينهم مجلس الأمناء لمدة (4) سنوات من فقهاء الشريعة ذوي الإهتمام بانشطة المؤسسات المالية الإسلامية. ومن مهامها مراجعة بيانات ومعايير المحاسبة والمراجعة المقترحة وارشادات الممارسة من الناحية الشرعية ، والنظر فيمايرد الى الهيئة من استفسارات شرعية.
• هـ - اللجنة التنفيذية

المحتويات