خدماتنا

مساعدة العميل في إعداد دليل أو لائحة لشئون الموظفين

تستفيد معظم المشاريع مهما كان حجمها من وجود لائحة أو دليل لشئون الموظفين يقدم إجابات عن أية تساؤلات مهمة قد يطرحها الموظفون بشأن بعض الأمور مثل الرواتب، والإجازات ، المزايا الأخرى . وتشمل الأهداف المعتادة لهذا الدليل :

• توصيل رسالة المنشأة وما يرتبط بها من أهداف إلى الموظفين.
• إنشاء مصدر جاري وشامل لسياسات المنشأة بشأن الموظفين.
• إبلاغ الموظفين بحقوقهم والتزاماتهم النظامية.
• تحديد خطوط السلطة عن شئون الأفراد داخل المنشأة بوضوح.
• توفير أسس ثابتة لسياسات الأفراد.
• توفير استخدام موحد للوثائق وبرامج الحاسوب الخاصة بشئون الأفراد.

إعداد وتحسين برامج العميل الخاصة بالتوظيف، والاختيار، والتعريف بالمنشأة:

وجود سياسات وإجراءات فعالة للتوظيف، واختيار، وتعريف الأفراد بالمنشأة من الأسس الأصلية لكل مشروع. ولتحقق المنشأة النجاح المنشود فإنها تحتاج إلى موظفين مؤهلين، وعلى دراية، و يتوفر لديهم الحافز. وللحصول على هذه النوعية من الموظفين نحتاج إلى اجتذاب أفضل المرشحين واختيار أنسبهم. وإذا ما تم للمشروع تعيين أفضل المرشحين تبقى الحاجة تعريفهم بالأهداف العامة والفرعية بحيث يصبحون بسرعة أعضاء يتمتعون بالفاعلية والإخلاص في العمل. وهنا يحتاج مكتب الراشد مستشارون ومحاسبون إلى تصميم العملية بما يتلاءم و متطلبات وظروف كل عميل.

إعداد برامج الحوافز الإدارية

تعتمد كثير من المشروعات في نجاحها على فاعلية مواردها البشرية، وبصفة خاصة الأفراد المسئولين عن الإدارة. ولذلك قد يرغب الكثير من العملاء في إعداد وتطوير برنامج حوافز تشجع الموظفين على زيادة المبيعات والإنتاجية، ويساعد في الاحتفاظ بالمديرين الرئيسيين الأكفاء الذين لديهم عروض من جهات خارجية أو فرص أخرى مغرية، ويساعد أيضا في اجتذاب وتوفير الحافز للأفراد المؤهلين، وتشمل المنافع الأخرى لوجود برنامج حوافز :

• (‌أ) تحديد أهداف للمدراء المستقبليين، وللملاك أو لمن سيخلفونهم .
• (‌ب) توفير بيئة فريق إدارة جيد يرتبط بأهداف يسعى إلى تحقيقها .
• (‌ج) تشجيع تطوير منتجات وأسواق جديدة.

وتشمل هذه الخدمة الاستشارية قيام مكتب الراشد مستشارون ومحاسبون بدراسة نظام العميل الحالي لتعويضات ومكافأة الإدارة، وتحديد البدائل، وتصميم خطة حوافز للتعويضات، والمساعدة في تنفيذ ومراقبة الخطة.

الهيكل التنظيمي

تحسين الهياكل التنظيمية للعملاء. ويشمل الهيكل التنظيمي السياسات والإجراءات والأنظمة، بالإضافة إلى الأنشطة والعلاقات المتنوعة للسعي إلى أهداف مشتركة، ويتضمن علاقات رئيسة رسمية وغير رسمية، وتخصيص الوظائف، والأفراد الذين يتم استخدامهم لتحقيق احتياجات وأهداف المنظمة، وجميع الأنظمة المدعمة والأنظمة المالية وأنظمة المعلومات الإدارية التي تخدم المنظمة.

المساعدة في إعداد الموازنات التخطيطية ( التقديرية )

مساعدة لعملاء في إعداد نظام للرقابة عن طريق الموازنات التخطيطية والتقديرية وتحقيق المنافع التي تنشأ عن هذا النظام. وقد تشمل خدماتنا جميع مراحل إعداد الموازنات ( ابتداء من مرحلة المسح الأولي وانتهاء بتقديم التوصيات النهائية بما في ذلك التنفيذ ومراقبة الأداء ) أو قد نساعد في إدارة المنشأة في أجزاء فقط من هذه العملية. وتتضمن عملية إعداد الموازنات الخطوات التالية :

1. التنبؤ بالحجم الكمي للمبيعات.
2. تقويم قدرة المنشأة على توفير حجم الإنتاج المتوقع.
3. احتساب تكلفة حجم الإنتاج المتوقع.
4. تحديد تكلفة جميع المصروفات التشغيلية الأخرى.
5. تحديد أثمان المنتجات أو الخدمات.
6. احتساب حجم المبيعات بالريال.
7. إعداد التصور المالي لقائمة الدخل.
8. إعداد التصور المالي لقائمة التدفقات النقدية وقائمة المركز المالي.
9. مقارنة النتائج الفعلية بالتصورات المالية للموازنة.
10. تقويم النتائج.

الحصول على تمويل للمشروعات الصغيرة

وتهدف هذه الخدمة إلى مساعدة العملاء في تحديد مصادر الحصول على الأموال أو في إعداد البيانات اللازمة لتقويمها إلى المقرضين أو المستثمرين. وتتدرج هذه المساعدة وفقاً لاحتياجات العميل وقد تتضمن القيام بدراسات وجهد كبير بما في ذلك إعداد الوثائق اللازمة والمناقشات مع المستثمرين أو المقرضين المحتملين. وتتوقف طبيعة ومدى عملنا على إمكانيات العميل والظروف المحيطة بالعملية.

إدارة النقد

تتضمن إدارة النقد التنبؤ بالأموال، واستلامها، والرقابة عليها، وصرفها، واستثمارها، بالإضافة إلى تقويم إجراءات المنشأة المتعلقة بها ومعاملاتها مع البنوك. وأهداف إدارة النقد هي تعظيم التدفقات النقدية الداخلة، وتقليل التدفقات النقدية الخارجة ما أمكن، والحصول على أفضل شروط الاقتراض، وتعظيم العائد على الأموال الفائضة بدرجة تتفق مع رغبة الإدارة في تحمل المخاطر. فمنافع الإدارة الفعالة للنقد هي تحسين السيولة وزيادة الأرباح .

تحليل نسب المالية

تهدف هذه الخدمة الإستشارية إلى إستخدام أساليب تحليل النسب أو المعدلات المالية في تحليل مقارن لمنشأة العميل مع منشأة أخرى ملائمة. فهي تمثل أي دراسة أو مشروع يتم القيام به لمساعدة العميل في تقويم الأداء الماضي، والحاضر، والمستقبل باستخدام تحليل النسب وفي تفسير أي مجموعة من الحقائق والظروف المالية. ويستخدم هذا النوع من التحليل لأغراض عديدة مفيدة يصعب حصرها.

إعداد نماذج مالية

مساعدة عملائنا بتقديم المشورة والمساعدة في التخطيط المالي. وأحد الأنواع الرئيسة لخدمات التخطيط المالي التي نقدمها هي مساعدة العملاء في وضع تنبؤات وتصورات مالية وقوائم مستقبلية. و تسهيل النماذج المالية لها أغراض متعددة ، فهي تركز اهتمام الإدارة على النواحي الأكثر أهمية للمشروع وعلاقاتها التبادلية، وتقوِّم آثار القرارات البديلة، وتقدر أثر العوامل الخارجية التي يمكن قياسها كميا وتسمح بالتحليل والتجربة لمواقف معقدة، وتوفر القدرة على قياس الأداء، والتنبؤ بالتوقعات المستقبلية، كما أنها تساعد في الإجابة على مسائل محددة تواجه المنشأة.

القيام بعملية تقويم لمشروع مملوك لعدد محدود من الشركاء

عملية تقويم المشروعات تجمع بين العلم والفن وتحتاج إلى خبرة كبيرة من جانب القائمين بها، فالقائم بالتقويم يجب أن يكون مؤهلا، وخبرتنا في هذا المجال لا تحتاج إلى تعليق. وهنا يجب على القائم بالتقويم فهم عملية التقويم وطرقها المختلفة والحصول على إجابات للمسائل العديدة التي تنشأ خلال عملية التقويم. كما يجب العناية بالإلتزام بالمتطلبات المهنية في حالة احتواء تقرير المحاسب القانوني على قوائم مالية تقدم للغير، والإلتزام بمتطلبات التقارير عن قوائم مالية مستقبلية ، فالقائم بالتقويم يستخدم عادة توقعات وتصورات مالية مستقبلية ولا يمكنه الإعتماد بالكامل على قوائم مالية تاريخية.

ويتم القيام بعمليات تقويم المشروعات لأسباب عديدة منها :

• إندماج شركتين أو أكثر أو شراء منشأة لمنشأة أخرى.
• تصفية مشروع أو إعادة هيكلته.
• إتفاقيات الشراء والبيع بين الشركاء إذا قرر أحدهم الخروج .
• المنازعات بين الشركاء.
• التمويل.
• تحويل المشروع إلى شركة مساهمة وعرض الأسهم للاكتتاب العام لأول مرة.
• المنازعات القضائية بشأن تقدير تعويضات.
• المطالبات من شركات التأمين.

تخطيط أنظمة المعلومات والتصميم العام

يمكن تقسيم خدمات أنظمة المعلومات إلى نوعين رئيسيين: (أ) الخدمات التي تتضمن تقديم مساعدة إلى العميل في تطور أنظمة المعلومات. و(ب) الخدمات التي تتضمن تقديم المشورة إلى العميل فيما يتعلق باقتناء أو تشغيل معدات أنظمة المعلومات.

والأنشطة الرئيسة الخمسة في تطوير أنظمة المعلومات هي تخطيط الأنظمة والتصميم العام للأنظمة، والتصميم التفصيلي للأنظمة، ومواصفات البرامج ، والبرمجة. وتركز هذه الخدمة من جانبنا على تخطيط الأنظمة والتصميم العام للأنظمة.

تخطيط استرداد المعلومات في حالة الكوارث

في عصر المعلومات، إستبدل المنشآت أنظمتها اليدوية بأنظمة آلية. وتعمل كثير من المنشآت بافتراض أنه لن تحدث كارثة أبداً، أو بافتراض أنها يمكن أن تعالج هذه الكارثة دون خطة. وتكتشف هذه الشركات، للأسف الشديد، أن التوقف غير المخطط لأنظمة معالجة البيانات لديها له آثار مدمرة على قدرتها على الاستمرار في عملياتها.

وتساعد هذه الخدمة الاستشارية العميل على تحديد عمليات الحاسب الضرورية لاستمرار المنشأة في أداء وظائفها والخطوات التي تتخذ لمنع الكوارث من إصابة المنشأة بالعجز التام. وتشمل الخطة التي نقدمها في هذا الصدد ناحيتين محددتين للتطبيق : (أ) وضع وتنفيذ إجراءات لمنع حدوث كارثة أو لتقليل أثرها. و(ب) وضع إجراءات تفصيلية يجب اتباعها في حالة حدوث كارثة. وتختلف تفاصيل إجراءات الخطة باختلاف نوع وحجم المنشأة.

تقييم واختيار حزم البرامج الجاهزة

تهدف هذه الخدمة الإستشارية إلى مساعدة العملاء في تقويم واختيار حزم البرامج الجاهزة. وقد أصبح إستخدام حزم البرامج الجاهزة شائعاً على نطاق واسع لأسباب عديدة منها قلة تكلفتها، ومستوى التوثيق الذي كثيراً ما يتم توفيره معها، والدعم الفني المستمر لها. وعلى الرغم من ذلك فهذه البرامج الجاهزة قد يكون لها عيوب عديدة. ونتيجة لمعرفة هذه المزايا والعيوب المحتملة نستطيع مساعدة العميل في جميع مراحل هذا الموضوع أو قد تقتصر مهمتنا على نشاط معين أو على مجموعة من الأنشطة في عملية وضع النظام، ولذلك قد تختلف مهمتنا من عملية إلى أخرى، وتساعد هذه العملية العميل أيضا في المفاوضات الخاصة بعقود برامج مع طرف ثالث.

إختيار نظام للإتصالات

وجود نظام للإتصالات هو عنصر هام في أي مشروع. فهو يحدد كيف يقوم المشروع بالاتصال بالعالم الخارجي وبداخل المنشأة نفسها. وقد أصبحت معدات وخدمات الاتصالات أكثر تعقيداً وأصبح سوق الاتصالات يتميز بالمنافسة الشديدة. ونتيجة لما سبق تسعى المنشآت الصغيرة والمتوسطة للحصول على مساعدة في إختيار أنظمة الإتصالات. ويملك مكتب الراشد مستشارون ومحاسبون المهارة التحليلية والموضوعية اللازمة لاختيار نظام للاتصالات والتفاوض على العقود المتعلقة به وتركيبه.

التدريب على الحاسبات الصغيرة

يعتمد العملاء في كثير من الأحيان على المحاسب القانوني في تحديد إحتياجاتهم الخاصة بمعالجة البيانات، وإختيار الأجهزة والبرامج، وتنفيذ الأنظمة. وعلى الرغم من جودة أي نظام وملاءمته لأغراض العميل، فإن أي نظام لن ينجح إلا إذا قام موظفو العميل بالأعمال المطلوبة بالشكل السليم . وتهدف هذه الخدمة الإستشارية إلى مساعدة العميل في تدريب موظفيه على استخدام الحاسبات وتطبيقات البرامج التي تم اختيارها.

الإجراءات الأمنية للحاسبات الصغيرة

الأمن كان دائماً محل اهتمام الإدارة في أي مشروع، ومن مسئوليات الإدارة المهمة المحافظة على أصول المشروع، وهذا يشمل سجلات الحاسب المحاسبية والمعلومات الأخرى. فإذا فقدت بيانات الحاسب لا يمكن استردادها، أو إذا تم تغييرها بواسطة أشخاص غير مصرح لهم، أو إذا سرقت واستخدمت بواسطة مشروع منافس، فإن مخاطر الخسائر المالية تكون كبيرة. وقد أدى الاستخدام المتزايد للحاسبات الصغيرة إلى عدم مركزية البيانات وتزايد الإستقلال التام عن نظام الحاسب الأساسي للمشروع. وعلى الرغم من أن الحاسبات الصغيرة توفر بيئة مرنة لمعالجة البيانات، إلا أنها تنطوي على بعض المشاكل المحتملة لأنظمة المشروع الرقابية التقليدية التي تشرف عليها الإدارة ضمن الخطة التنظيمية العامة للمنشأة. وقد لا يتم تكامل الوظائف التي يتم القيام بها على الحاسبات الصغيرة ضمن نظام الرقابة الداخلية للمشروع. ولذلك فإن أمن الحاسبات الصغيرة يمثل أحد المشاكل لإدارة المشروع، وفي هذا النوع من العمليات يقوم مكتب الراشد مستشارون ومحاسبون بإعداد الدراسة الأمنية المطلوبة للحاسبات الصغيرة ويساعد العميل في وضع الإجراءات الأمنية المناسبة للحاسبات.

عمليات المراجعة الإدارية

في كثير من الأحيان قد يطلب من المراجعين الداخليين، أو من المراجعين الحكوميين، أو من المحاسبين القانونيين تقويم الإقتصاد، والكفاءة، والفاعلية لأعمال إحدى المنشآت , وتعرف هذه الخدمات بأسماء مختلفة مثل المراجعة الإدارية،أو مراجعة الأداء، أو مراجعة الإدارة، أو المراجعات الشاملة، إلا أن الإسم الأكثر شيوعاً هي المراجعة الإدارية.

ونظراً لأن مجالس الإدارة، وكبار المسئولين المنتخبين في بعض الأحيان، والإدارة العليا يخضعون جميعاً لقدر كبير من المساءلة عن الأموال التي تقع تحت إدارتهم، فإنهم على الرغم من عدم وجود مشاكل، كثيراً ما يطلبون تقويماً مستقلا موضوعياً لأعمال منشآتهم نظراً لما قد ينتج عن هذا التقويم من توصيات تفيد المنشأة. والمراجعة الإدارية التي نقدمها لعملائنا كجزء من خدماته الإستشارية هي عبارة عن فحص منظم ومخطط وموضوعي ينطوي على تحليل شامل لنشاط إحدى المنشآت، أو لقطاع من هذا النشاط، في علاقته بأهداف محددة، وقد يكون الغرض من هذه العملية الإستشارية :

• (‌أ) تقدير الأداء ويقصد بذلك مقارنة الطريقة التي تمارس بها المنشأة أنشطتها بأهداف أنشأتها الإدارة مثل السياسات التنظيمية، والمعايير والأهداف الموضوعة، أو بمعايير قياس أخرى ملائمة.
• (‌ب) تحديد فرص إجراء تحسينات، وزيادة الإقتصاد، والكفاءة، والفاعلية هي الأقسام العريضة التي تبوب تحتها معظم التحسينات.
• (‌ج) وضع توصيات للتحسينات أو لاتخاذ إجراءات أخرى. وتتغير بدرجة كبيرة طبيعة ومدى التوصيات التي يتم تقديمها في عملية مراجعة إدارية، ففي كثير من الأحيان قد نكون قادرين على وضع توصيات محددة. وفي أحيان أخرى، قد تكون هناك حاجة إلى إجراء مزيد من الدراسات، ليست في نطاق العملية، وفي هذه الأحوال نذكر أسباب الحاجة إلى إجراء مزيد من الدراسات لإحدى النواحي.

تقديم المساعدة لمشروع في حالة إضطراب مالي

تقدم مكاتب المحاسبة خدماتها عادة لمنشأة يفترض إستمرارها في أعمالها. وعلى الرغم من ذلك، ففي بعض الأحيان قد يقوم مكتب الراشد مستشارون ومحاسبون بمساعدة شركات في حالة إضطراب مالي قد يكون إستمرارها في الأعمال محل تساؤل. وفي مثل الخدمة الإستشارية يجب أن يتركز الإهتمام الأكبر على جمع الحقائق، وتحليل الموقف الحالي، والنظر في البدائل لحسم مشاكل العميل ( على سبيل المثال، إعادة الهيكلة المالية، أو تقليص حجم المنشأة، أو التصفية، أو الاتفاق مع الدائنين لإعادة جدولة ديونهم، أو الإفلاس ). وقد تشمل العملية أيضاً مساعدة العميل في وضع الخطط اللازمة لتنفيذ الحل المقترح.

تحسين الإنتاجية عن طريق قياس العمل

قياس العمل هو إحدى طرق تحسين الإنتاجية. فهو يوفر نظاماً كمياً لتقويم مستويات الإنتاجية الحالية ولوضع وتحقيق أهداف جديدة تتسم بالواقعية. وتركز هذه الخدمة الإستشارية على كيفية قيام المحاسب القانوني الممارس والمحاسبين الذين يعملون بالصناعة، في كثير من الأحيان بمساعدة خارجية فنية ملائمة، بمساعدة الإدارة في تحسين الإنتاجية بإنشاء معايير للإنتاجية ومراقبة هذه المعايير. والأهداف العامة لهذه الخدمة هي :

• (أ) رفع أنظمة التشغيل، والإجراءات، والطرق.
• (ب) وضع وتنفيذ مدخل منظم لإدارة الموارد.
• (ج) توفير القدرة على تشغيل نظام الإنتاج بكفاءة، فنظام قياس العمل الذي تم وضعه كجزء من عملية لتحسين الإنتاجية يعطي المديرين والمشرفين أساليب موضوعية ومعلومات لتحقيق هذه الأهداف.

الإدارة الفعالة للمخزون لمنشأة صناعية

لا تحتفظ كثير من الشركات الصناعية بسياسات وطرق وإجراءات رقابية للمخزون تتسق مع درجة نموها وتوسعها في أعمالها، لذلك كثيراً ما يطلب عملاء المحاسب القانوني توفير نصائح أو مساعدة فنية بشأن إجراءات إدارة المخزون والرقابة عليه، وللأنشطة المتعلقة بالشراء، والإستلام، والتصنيع، والإنتاج. فبعملها كواق من الصدمات، فإن سياسات وإجراءات المخزون تسمح للمشروع الصناعي بالموازنة بين توقيت طلبات العملاء ( أو جداول مواعيد الشحن ) وجداول توقيت الإنتاج واستلام المواد من الموردين. فالإحتفاظ بمستويات مناسبة من المخزون تسمح لمشروع العميل بشراء المواد وإنتاج وتسليم منتجاته بطريقة أكثر اقتصادياً، إلا أن الإحتفاظ بالمخزون له تكاليفه. وتشمل هذه التكاليف تكلفة أمكنة التخزين، وتكلفة الإستثمار في المخزون في شكل فوائد، والتقادم، والخسائر نتيجة الأخطاء أو السرقة، والإجراءات الأمنية، وتكلفة المناولة والتأمين. فموازنة الكفاءة بين الإحتفاظ دائما بمخزون مناسب وتكلفة الإحتفاظ بهذا المخزون هي واحد من الأهداف المهمة لإدارة المخزون.

مساعدة العملاء في تحديد أثمان منتجاتهم

المنتج الأساسي لهذه الخدمة الإستشارية هو تقرير يوصي بإجراء معين لتحديد أسعار المنتجات. وقد يشمل التقرير أيضاً ملاحظاتنا بشأن أحوال الإنتاج العامة للعميل. وتختلف هذه العمليات في نطاقها. فقد يطلب منا القيام بعملية تتطلب جهوداً كبيرة وأبحاثا على نطاق واسع. ومن جهة أخرى فقد تقتصر العملية على المساعدة في إعداد بيانات من أجل تقويمها بواسطة إدارة العميل. وقد تكون هذه المساعدة محدودة باستشارة مبنية على معرفتنا بأساليب التسعير، والأحوال الاقتصادية الجارية وأحوال العميل. والظروف التي رافقت العملية . ويجب في مثل هذه العملية الإستشارية إشراك العميل في توفير البيانات الضرورية وفي تقرير الإجراء الذي يجب اتخاذه. ويجب التوصل إلى تفاهم واضح مع العميل بشان أهداف العملية ونطاقها والقيود على نتائجها. فيجب أن يفهم العميل أن المحاسب القانوني لا يضمن أن التوصية المقترحة ستحقق للعميل أعلى ربح.