دليل المراجعة

إعـــــداد

مكتب عبدالعزيز الراشد

محاسبون ومراجعون قانونيون

ترخيص رقم 50

الرياض: المملكة العربية السعودية

الناشر

مكتب عبدالعزيز الراشد

محاسبون ومراجعون قانونين

حقوق التأليف والطبع والنشر محفوظة لمكتب الراشد ولا يجوز اقتباس جزء من هذا الدليل أو إعادة طبعه أو تصويره بأي شكل ودون موافقة كتابية مسبقة من مكتب الراشد إلا في حالات الاقتباس الصغير بغرض النقد أو التحليل مع وجوب ذكر المصدر.

مقدمة

تأثرت مهنة المحاسبة والمراجعة، كغيرها من المهن، بالتغيرات الجوهرية التي حدثت في القرنين السابق والحالي ونجم عن ظهور المنشآت الاقتصادية وتطورها بأشكالها الحالية المتعددة. وترتب على ذلك إيجاد هيئات متخصصة حكومية وغير حكومية لتنظيم هذه المهنة، وتبلورت واجبات ومسئوليات المراجع المهنية وأصدرت معظم تلك الهيئات المعايير والإجراءات التي تبين للمراجع في بلادها السبل المثلى للقيام بواجبه على نحو يحقق الهدف من المراجعة ويبين مدى قيامه بهذا الواجب.

ويتطلب تطبيق تلك المعايير أن يقوم مكتب المراجعة بوضع الإجراءات التفصيلية اللازمة ويضمها في (دليل المراجعة). ويعتبر هذا الدليل من المتطلبات الأساسية التي لا غنى عنها لمراجعة القوائم المالية على نحو يبرئ الذمة ويحقق مستوى ملائماً من النوعية والكفاية.

وعندما قررنا إصدار الطبعة الأول من هذا الدليل من الخامس عشر من شهر ذو القعدة سنة 1405 هجرية واجهنا مشكلتين أساسيتين: الأولى عدم وجود معايير وإجراءات للمراجعة معتمدة رسمياً في المملكة، والثانية عدم وجود دليل مراجعة متكامل منشور باللغة العربية للاستفادة منه. ومن ثم لم يكن أمام المكتب إلا أن يعمل ما في وسعه لاعتماد معايير مراجعة في المملكة، وأن يعد دليلاً مكتوباً باللغة العربية يسترشد به العاملون في المكتب، وكانت هناك عدة سبل لإعادة هذا الدليل منها:

الأول- القيام بإعداد الدليل من قبل المسئولين في المكتب.

الثاني- الاتفاق مع إحدى شركات المحاسبة العالمية على التعاون واستخدام دليلها.

الثالث- الاستعانة بإحدى شركات المحاسبة للاستفادة مما لديها من خبرة في هذا المجال.

وقد قرر المكتب أن يختار من بين هذه السبل في ضوء الأهداف ذات الصلة، التي من أهمها:

- المساعدة في تطوير المهنة في المملكة بصورة عامة.

- مساعدة العملاء على التعمق في دراسة عملياتهم وبيان السياسات المحاسبية الملائمة لهذه العمليات، ليتسنى لهم إظهار السياسات التي تجعل القوائم المالية تظهر بعدل، مراكزهم المالية ونتائج عملياتهم وتدفقاتها النقدية.

- بحث الجوانب الفنية للمهنة في إطار الظروف الخاصة بالمملكة، على غرار ما تقوم به مكاتب المحاسبة العالمية في البلدان التي لها وجود بارز فيها.

وبعد دراسة تلك السبل وجدنا أن السبيل الثاني سينتهي بالمكتب إلى نوع من التبعية التي لن يتسنى لنا معها تحقيق تلك الأهداف. كما تبين أن من الملائم الدمج بين السبيلين الأول والثالث حتى يتسنى الجمع بين الخبرة العالمية والخبرة المحلية. وعلى هذا الأساس، تم الاستعانة بإحدى شركات المحاسبة الكبرى في الولايات المتحدة الأمريكية، وكلف الشريك الفني المتخصص في هذا المجال في تلك الشركة والذي يجيد اللغة العربية بالعمل مع المسئولين في المكتب في المملكة على فترات مركزاً على المجال نفسه. وقام بالمشاركة في مراجعة بعض عمليات المكتب وفي دراسة المشكلات التي ظهرت أثناء المراجعة.

وأملنا بصفة خاصة أن هذا الدليل:

1- سيساعد الطالب على فهم المراجعة بشكل أعمق أثناء دراسته ويمكنه من الربط بشكل ميسر ما بين الجانب النظري والجانب العملي.

2- سيعين الأستاذ في الجامعة كوسيلة إيضاح يمكن أن يستعين بها في إطلاع الطلاب على نماذج من التطبيق العملي.

3- سيمكن المراجع الراغب في دخول مجال المهنة في إتخاذ قراره في ضوء معلومات تفصيلية تمكنه من توقع ما سيواجهه عملياً فيما يتعلق بمتطلبات المهنة.

4- سيساعد مكاتب المراجعة الجديدة على ممارسة المهنة على أساس سليم منذ البداية ويوفر عليها الكثير من الجهد والوقت والمال.

5- سيتيح الفرصة لمكاتب المراجعة القائمة، التي ليس لديها دليل شامل لبلورة تجاربها ووضع واستخدام دليل شامل للمراجعة.

6- سيكون وسيلة لتدريب المراجعين الذين يزاولون هذه المهنة.

7- سيعين المسئولين الإداريين لدى العملاء ممن لهم صلة بأعمال المراجعين على تفهم جوانب المراجعة التي لا يعايشونها بشكل مباشر، مما يمكنهم من تفهم عمل المراجع ومن ثم يكونون أكثر قدرة على التعرف على مدى قيامه بهذا العمل، واحترام رأيه الذي يبديه بحكم تفهمهم لما يقوم به من عمل قبل التوصل إليه، كما يسهل على المراجع القيام بواجبه بأفضل السبل وأقلها كلفة ومعاناة، بحكم توقع العميل لما سيطلبه منه وتفهمه لأسباب طلبه، مما يوفر وقتاً وجهداً كبيرين ويجعل علاقتهما أكثر إيجابية ويسراً.

وبعد نفاذ الطبعة الأولى، والاستقبال الحسن للدليل من قبل جمهور المحاسبين في المملكة وخارجها، قمنا بإصدار الطبعة الثانية من الدليل التي تضمنت أقساماً جديدة بالإضافة إلى تطوير أقسام الطبعة الأولى إنطلاقاً من أن تطوير الدليل يعد عملاً مستمراً.

ورغم ما بذل من جهد في إخراج هذا الدليل من الناحية المهنية والعلمية واللغوية من قبل متخصصين من ذوي التأهيل العالي والإلمام باللغتين العربية والإنجليزية من داخل المكتب وخارجه فلن يعدم القارئ أن يجد ما يرى من الملائم إضافته أو تعديله أو حذفه. لذا نأمل أن يبلغ المكتب بملاحظاته إذ يعتبر ذلك عنصراً أساسياً في سبيل تطوير الدليل.

وفي الختام نتقدم بالشكر لكل من ساهم في إعداد هذا الدليل على ما بذلوه من جهد. وقد كان حافزهم المساهمة في تطوير المهنة لخدمة هذه الأمة، في مجال لم ينل عناية كافية تمكنه من تحقيق ما يتوخى منه كأحد عناصر تطويرها، رغم خطورته بحكم تأثيره على النشاطات الاقتصادية للأفراد والمؤسسات العامة والخاصة.

والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل،،،

مكتب

عبدالعزيز بن راشد ابراهيم الراشد

محاسبون ومراجعون قانونيون

ترخيص رقم (50)

فهرس المحتويات

الوثيقة كاملة